2017.. عام أسود على قطر.. هكذا لقن الرباعي العربي درسا قاسيا للدوحة

في فجر 5 يونيو، أحد ليالي شهر رمضان المبارك، تلقت الدوحة مفاجآة غير سارة لها، كان لها انعكاسات خطيرة عليها سياسيا واقتصاديا، ففي هذا اليوم من عام 2017، أصدرت 4 دول عربية قرارا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، تبعها قرارات أخرى من دول عربية وغير عربية كان لها صدى واسع، وأحدثت ارتباكا ضخما لدى سلطات تنظيم الحمدين، ففي هذا التوقيت بدأت الدول العربية المواجهة المباشرة مع الدوحة المتهمة بدعم الجماعات الإرهابية.

بالطبع هذا القرار كان له سوابقه، كان أبرزها خطاب الأمير تميم بن حمد، الذي سربته وكالة الأنباء القطرية، والذي اعترف به بوجود علاقات قوية بين الدوحة وطهران، لتخرج بعدها بساعات الوكالة وتزعم أن موقعها تم تسريبه بعدما أحدثت تلك التصريحات ردود أفعال غاضبة في الشارع العربي.

منذ ذلك التاريخ، والخسائر تلاحق قطر في جميع المجالات، خاصة في ظل العقوبات التي فرضها الرباعي العربي على الدوحة، وغلق جميع المنافذ الجوية والبحرية وهو ما دفع تنظيم الحمدين للارتماء في أحضان إيران وتركيا، والاستعانة بهم للخورج من الأزمة الاقتصادية التي ضربته جراء تلك القرارات، إلا أنه رغم تلك الخطوات التي اتبعتها قطر لم تخرج حتى الآن من أزمتها الاقتصادية، حيث تستعرض "صوت الأمة"، أبرز الخسائر التي ضربت الدوحة منذ ذلك الحين وحتى الآن ليعد عام 2017، عاما أسودا على قطر

البورصة القطرية تتهاوى

لعل أبرز الخسائر القطرية نتيجة المقاطعة العربية، كانت الخسائر التي تكبدتها البورصة القطرية، ففي أغسطس الماضي، أي بعد ما يقرب من شهرين من الأزمة، شهد رأس المال السوقي للأسهم القطرية انخفاض حاد من مستوى 532.5 مليار ريال قبل الأزمة إلى نحو 506 مليارات ريال، فيما وصلت خسائر المؤشر العام إلى نحو 10.5% منذ بداية العام ليسجل بذلك أسوأ أداء بين أسواق المنطقة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة البيان،  فإن خسائر الأسهم القطرية إلى أكثر من 32.3 مليار ريال في كل شهر بما يعادل 370 مليون ريال لكل ساعة تداول.

وخلال عام 2017، تكبدت البورصة القطرية خسائر وصلت إلى نحو 26% منذ بداية العام، بالتوازى مع تراجع حاد في المعروض من الدولار.

أزمات البنوك القطرية

شهدت البنوك القطرية، بعد المقاطعة العربية، حالة من الشح حاد في السيولة، وصل معه ارتفاع تكلفة الإقراض إلى مستويات غير مسبوقة، مع استمرار نزوح رؤوس الأموال خارج قطر ومسلسل تسييل البنك المركزي القطري لأصوله في محاولات ضعيفة لدعم سيولة البنوك، فيما شهدت  تصنيفات قطر الائتمانية لموجات جديدة من التخفيض، خاصة بعد تصنيف "موديز"، في ظل تدهور معدلات النمو وتفاقم المشاكل في القطاعات الإنتاجية والخدمية وقطاع الإنشاءات.

انهيار شركات التأمين القطرية

انهار التأمين القطري، حيث تتكبد شركات التأمين القطري خسائر فادحة، وتراجع مؤشر التأمين بالبورصة إلى 30% في خمس أشهر، فيما أبقت وكالات الائتمان تصينفها عند(-a)، فيما خسرت شركة "الدوحة للتأمين"، نحو  92 % من أرباحها، وحققت 200 ألف دولار فى 3 أشهر، وتدرس الآن نقل نشاطها خارج قطرلتعويض النزيف.

تراجع التداولات العقارية في قطر

وزارة العدل القطرية، أصدرت مؤخرا إحصاءات شهرية، تثبت أن قيمة التداولات العقارية بالشهر الماضي بلغت 2.52 مليار ريال قطري، مقابل 6.52 مليار ريال في أكتوبر السابق، وعلى أساس سنوي، تراجعت التداولات العقارية بـ 3.8%، وانخفضت أرباح شركات العقارات المدرجة في بورصة قطر، خلال الربع الثالث من عام 2017 بنسبة 9.2% على أساس سنوي.

خسائر بي إن سبورت القطرية

وفقا لما ذكرته صحيفة "صدى" السعودية، فإن شبكة "بي إن سبورت" الرياضية القطرية تكبدت خسائر قدرت بـ2 مليار ريال سعودي، أي ما يوازي 10 مليار جنيه مصري بعد مقاطعة دول مصر والإمارات والسعودية ، البحرين لدولة قطر خلال الـ6 أشهر الماضية.

فضيحة ملف مونديال 2022

ساهمن المقاطعة العربية لقطر، في كشف كثير من الكواليس الخاصة بعمليات رشاوى الفساد التى لاحقت حصول الدوحة على حق تنظيم مونديال عام 2022، حيث كشفت عدة تقارير غربية عن دفع تنظيم الحمدين لرشاوى وصلت لملايين الدولار لعدد من مسئولي اتحادات العالم، وبدأت عدة دول أجنبية فتح تحقيقات في حصول بعض مسئوليها على رشاوى من الدوحة نظير إعطاء صوتهم لها في قرعة استضافة كأس العالم على رأسها الولايات المتحدة ألأمريكية والبرازيل، وسط تكهنات بإمكانية معاقبة الدوحة بعدم استضافتها للمونديال.

تحقيقات مع مسئوليين قطريين

مع انكشاف أمر قطر وفسادها ،بدأت بعض الدول الآوروبية فتح تحقيقات في عمليات رشاوى متعلقة بمسئوليين  قطريين، خاصة التحقيقات التي فتحتها سويسرا مع القطري ناصر الخليفي، بشأن حصول مجموعة بي إن سبورت على امتيازات إذاعة بطولات عبر عمليات رشاوى مع مسئولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تراجع ترتيب قطر فى الالتزام بتنفيذ العقود المبرمة

شهدت الدوحة بعد قرار المقاطعة، خسائر اقتصادية هائلة، وارتفاع كبير في اسسعار السلع، مما تسبب في حالة تباطئ كبير  في تنفيذ الأعمال بسبب تأخر وصول مواد البناء، كما تشهد الدوحة انخفاض عدد رخص البناء بنسبة 34%، حيث تراجع ترتيب قطر فى الالتزام بتنفيذ العقود المبرمة إلى المركز 123 مقاربنة بـ المركز 120.

كما تراجع ترتيبها بمقدار 21 مركزا فى مؤشر الحصول على الكهرباء لتحصل على المركز 65 بدلا من المركز 44 ،وتراجع أيضا التزام قطر فى مؤشر شفافية رسوم منح الكهرباء من 6 إلى 5 درجات.

قوائم الإرهاب

بعد قرار المقاطعة مباشرة، بدأ الرباعي العربي في إعداد قوائم الإرهاب للشخصيات والمنظمات التي تتواجد فيا لدوحة وترعى التنظيمات الإرهابية، حيث أصدر الرباعي العربي منذ إعلان المقاطعة وحتى الآن 3 قوائم إرهابية شملت العديد من قيادات التنظيمات المتطرفة، وبعض المنظمات والمؤسسات الخيرية التي ترعاها قطر وتستخدمها ستار لتمويل الإرهاب.