برلماني: تجاهل تسعير الخدمة الطبية فى التأمين الصحى يفسد القانون

قال النائب أيمن ابو العلا، إن قطاع الصحة الخاص وطنى وله دور واضح فى منظومة الصحة لا يستطيع احد ان ينكره.وأضاف ابو العلا، إن اللجنة الدائمة التى  ستختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد علي شرائها، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بناء على المادة 9 من مشروع قانون التامين الصحى الشامل، والتى جاءت فى المادة 9 من مشروع القانون، فى حالة عدم التسعير الجيد للخدمة "هيبوظ" مشروع القانون ولن يحقق الهدف الذى جاء من أجله.
وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن المادة تنص على" تشكل بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد علي شرائها، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة،ـ على ألا يقل عدد أعضائها عن تسعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا، على أن يكون ربع عدد أعضائها علي الأقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية، وربع عدد الاعضاء من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص كحد أقصى، وتبين اللائحة التنفيذية آليات وإجراءات وضوابط عمل هذه اللجنة"، وهذا يعنى ان سعرها استرشادى فقط.
المصلحة العامة

وأضاف وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن إضافة تعريف الأمراض المزمنة فى التعريفات الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل أصبح "أمراض معضلة تأخذ فترة طويلة وتحتاج لعلاج مستمر أكثر من 90 يوما".

واكد ابو العلا، أنه تقدم اليوم، الاحد، بمقترح وذلك بعد تقدمه بمقترح أثناء مناقشة مادة التعريفات بالجلسة العامة من مشروع القانون يفيد بإضافة تعريف "الأمراض المزمنة" فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وبهذه الإضافة أصبحت المادة  فى ثوبها الجديد تراعى المصلحة العامة.

وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن الخدمات الإسعافية تم استثنائها من شراء الخدمة فى مواد الاصدار، بحجة أنها خارج الدراسة الإكتوارية.

يذكر أن مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة اليوم، الاحد على مقترح النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، بإضافة تعريف "الأمراض المزمنة" فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل