"الرقابة المالية": التعامل بعملة "بيتكوين" غير شرعي.. وإعلان موقف الهيئة بشأنها قريبا

أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعامل بالعملة الإلكترونية "بيتكوين" في مصر غير شرعي، لافتا إلى أن ما هو مراقب ومصرح به فقط من هيئة الرقابة المالية هو المسموح التداول به، موضحا أن الهيئة ستعلن عن موقفها من التعامل بتلك العملات خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الأحد برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأوضح عمران، أن تعديلات بعض أحكام قانون سوق رأس المال تحمل بين طياتها أحكام التعامل بالـ "بيتكوين"، حيث نصت التعديلات على أن أي نشاط غير مصرح به هو نشاط غير قانوني ويؤثم من يتعامل به، مؤكدا أن أي نشاط غير مرخص به وغير مراقب هو نشاط غير شرعي.

وفى السياق ذاته، قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه لا يمكن تحديد المستفيد النهائي من التعامل في تلك العملة، مشيرا إلى أنه لا يُنصح بالتداول على هذه العملات.

جاء ذلك ردا على استفسار الدكتورة هالة أبو على عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حول موقف التعديلات المطروحة على قانون سوق رأس المال من عملة الـ "بيتكوين" فى إطار الثورة الصناعية الرابعة، ومن ناحيته طالب النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بسرعة إصدار بيان من هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن.