شبهات فساد تحوم حول "نتانياهو" وسجن وزير اسرائيلى سابق فى قضية احتيال
الأحد، 17 ديسمبر 2017 02:32 م
بدأ وزير اسرائيلى سابق اليوم الأحد حكما بالسجن لـ15 شهرا بعد اتهامه بالاحتيال وخيانة الأمانة، بحسب ما أعلنت مصادر قضائية، فى وقت تتضاعف فيه شبهات الفساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وأدين وزير السياحة السابق ستاس ميزنكوف الذى شغل المنصب فى الفترة بين 2009 و 2013، فى شهر أكتوبر الماضى بتهمة تقديم دعم مالى بقيمة مليون شيكل (280 ألف دولار أميركي) لمهرجان الطالب مقابل تأمين وظيفة لسيدة كان على "علاقة حميمة" معها، ويتمتع ميزنكوف بعضوية حزب "إسرائيل بيتنا" القومى اليمينى الذى يتزعمه وزير الدفاع افيغدور ليبرمان.
وأدينت مسؤولة سابقة فى الحزب هى فانيا كيرشنباوم والتى شغلت منصب نائب وزير الداخلية بين 2013 و 2015، أيضا فى أغسطس الماضى بتهم الفساد وخيانة الأمانة والاحتيال وغسيل الأموال، كما أدين عشرة أشخاص آخرين، بينهم مسؤولون فى الحزب، فى قضايا فساد.
ويأتى سجن ميزنكوف بعد يوم من تظاهرة شارك فيها آلاف الإسرائيليين مساء السبت، للأسبوع الثالث على التوالي، فى وسط تل أبيب للمطالبة بملاحقات قضائية وباستقالة "الفاسدين" فى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذى يخضع لتحقيقات بشبهات فساد.
وأتت التظاهرة غداة استجواب الشرطة للمرة السابعة نتانياهو للاشتباه بتورطه فى قضيتى فساد.
وفى واحدة من القضيتين، يشتبه بأن نتانياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جدا بينها الملياردير الاسترالى جيمس باكر ومنتج فى هوليود يدعى ارنون ميلتشان. وقدرت وسائل الاعلام القيمة الاجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآلاف من الدولارات، ويجرى تحقيق آخر لتحديد ما اذا كان نتانياهو حاول إبرام اتفاق سرى مع مالك "يديعوت احرونوت" لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الاسرائيلية.
وقالت وسائل الإعلام أن التحقيق الأول شارف على الانتهاء وقد تكون هذه المرة الأخيرة التى يتم الاستماع فيها لنتانياهو فى هذه القضية، وأكد نتانياهو باستمرار انه بريء من هذه الاتهامات وانه ضحية حملة لاقصائه عن السلطة.
ويترأس نتانياهو (68 عاما)الحكومة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 الى 1999، وأمضى نتانياهو الذى لا يهدده أى خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، فى السلطة حتى الآن أكثر من 11عاما، ويمكنه أن يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل فى مدة بقائه فى الحكم، إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية حتى نهايتها في نوفمبر 2019.