الحبس عام لمدير مستشفى إمبابة العام السابق وآخر لاتهامهما بالإهمال الطبي

قضت محكمة جنح العجوزة، بحبس كل من الدكتور محمد صلاح الدين مدير مستشفى إمبابة العام السابق، والدكتور يسرى رشدى، جراح، عام مع 5 الأف جنية تعويض المؤقت، على خلفية اتهامهما بإجراء عدة عمليات لـ"فتاة" تسببت فى قطع بالقناة الكبدية . 

صدر الحكم  برئاسة المستشار عمرو مصطفى، ووكيل النيابة محمد رفعت، وأمانة سر محمد جبر ومحمد طلبه .

وكشفت التحقيقات، فى القضية المقيدة برقم 13137 لسنة 2017 جنح العجوزة، أن المجنى عليها منى فوزى عبد الحميد، خضعت لعملية استئصال المرارة، فقام بإجراء العملية المتهم الأول الدكتور محمد صلاح الدين، وكيل مستشفى إمبابة العام، وبتاريخ 25 سبتمبر 2016، وأثناء إجراء العملية الجراحية، ونتيجة لخطأ المتهم الدكتور محمد صلاح الدين حدث انسداد بالقناة المرارية وقطع بالقناة الكبدية أدى لإحتباس الصفراء .

وأضافت التحقيقات، أن المجنى عليها عادت لنفس المستشفى وهى إمبابة العام، فقام المتهم الأول الدكتور محمد صلاح الدين، برفقة الثانى الدكتور يسرى رشدى، بإجراء استكشاف للمجنى عليها، وقاما على حد قولهما بإجراء عملية أخرى لها إلا أنها باءت بالفشل، وذلك بالرغم من عدم تخصص المستشفى العام بذلك وعدم وجود امكانيات لمثل هذة العملية.

وحجز المتهمان المريضة المجنى عليها فى المستشفى يوم واحد فقط وهى مدة غير كافية للتأكد من نجاح العملية الجراحية، ما أدى إلى عدم إجراء العملية بطريق صحيحه، وحدثت مضاعفات للمريضة كادت أن تودى بحياتها .

وأشارت التحقيقات، إلى أن المريضة المجنى عليها تم تحويلها إلى مستشفى أحمد ماهر المتخصصة، وتم إجراء جراحة ثالثة، أخرى لإصلاح ما افسده المتهمان بجسد المريضة، وكشفت التحقيقات أيضاَ أن ثبت بالتقرير الصادر من مستشفى أحمد ماهر أن المريضة دخلت المستشفى بحالة سيلان صفراوى نتيجة قطع واصلاح بالقناة الكبدية، مما يتأكد معه أن المتهمان لم يقوما بإجراء الجراحة اللازمة للمريضة بالطريقة المهنية   .

من جانبه قال سامح بكر المحامي، وهو المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليها، إنه سيدعى مدنيا بإلزام المتهمين متضامنين فيما بينهما بأن يؤديا للمجنى عليها مبلغ وقدرة 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

وأضاف بكر فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن الطبيبين ارتكبا خطأ طبيا جسيما من خلال عدم الإحتياط وعدم مراعاة القوانين واللوائح، حيث أنه كان لزاماَ عليهما عند إجراء العملية الثانية على أقل تقدير أن يعرضا المريضة على مستشفى متخصص، كما هو ثابت بتقرير الطب الشرعى وأنهما تعجلا فى إجراء جراحة لها فى مستشفى لا يتوفر فيها الإمكانيات اللازمة لمثل هذة العمليات، ما أدى حسب التقرير الطبية إلى تسريب فى التوصيلة التى قاما بها المتهمان واحتباس للعصاره الصفراوية التى كادت أن تودى بحياة المريضة .

وأشار بكر إلى أن المتهمينن حاولا تضليل النيابة العامة بالتحقيقات، حيث ذكرا أنهما قاما بإجراء عملية توصيل للقناة المرارية بالأمعاء بتاريخ 5 أكتوبر 2016، بينما ثابت بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى أحمد ماهر أن حالة المريضة بها قطع واصلاح بالقناة المرارية، وأنه تم إجراء عملية جراحية لتوصيل القناة المرارية بالأمعاء، ما يؤكد أن المتهمين لم يقوما بتوصيل القناة الكبدية بالأمعاء، وأنما قاما بمحاولة إصلاح القطع الذى ارتكباه.