نموذج حي للفشل الإداري.. قصة قرية تائهة بين الشرقية والإسماعيلية

رغم التطور الكبير الذي حققته الدولة، في الكثير من النواحي يبقى ملف المحليات، والحدود الإدارية بين المحافظات، مكتظا بمئات المشكلات، التي يئن تحت وطأتها الأهالي، ويدفعون وحدهم ثمن الفشل الإداري الذي يعانيه هذا القطاع الحيوي.

ويعد أهالي قرية 1 بالملاك، التائهة بين محافظتي الشرقية، والإسماعيلية، أحد أبرز النماذج للقرى التي تعيش في عذاب يومي.

 ورغم ما أعلنته الدولة منذ سنوات، عن تشكيل لجنة لإعادة رسم الحدود الإدارية بين المحافظات، فإن هذه اللجنة لم تبد أي وجود، أو يكون لها أدنى تأثير حتى الآن.

ويروي الأهالي في القرية المذكورة معاناتهم، فتقول شادية أحمد محمد، المقيمة في القرية، أنهم  تابعون للوحدة المحلية بقرية الملاك في التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، بعد صدور قرار بهذا المضمون من محافظ الإسماعيلية، حمل رقم 419 لسنة 2010، وكذلك القرار رقم 733 بتاريخ 19/5/2001، الذي يفيد بأن القرية تابعه للوحدة المحلية لقرية أبوعاشور، مركز ومدينة التل الكبير.

وأضافت أن الوحدة المحلية لقرية النصر، التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، حررت محاضر للسكان المقيميين بقريتهم تتعلق بمخالفات، وهمية، رغم أنهم تابعون لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

 وتابعت: "قدمنا الكثير من الوثاسق التي تثبت عدم التبعية لمركز أبوحماد، لكنهم لا يعترفون  بها

 ومنها خريطة صادرة من الهيئة العامة للمساحة رقم 36 بوادي سطران، وكذلك القرارات السابق الإشارة إليها".

وأضافت: "قدمنا لهم رخصة المباني رقم 6 لسنة 2016 من الوحدة المحلية لقرية الملاك التابعة لمدينة التل الكبير، وصورة عقد ابتدائي صادر من الشركة المصرية الزراعية ومقرها قرية 1 الملاك، التل الكبير بالإسماعيلية، وخطاب موجه من الإدارة الهندسية في أبوحماد، للإدارة الهندسية بوحدة النصر، يشمل خريطة  المساحة، وطلب برفع المخالفات لعدم التبعية، دون جدوى"، وطالب الأهالي رئيس مجلس ومدينة أبوحماد، بعدم تحرير محاضر لقريتهم؛ لأنها غير تابعة له. 

في غضون ذلك أكد اللواء عماد يوسف رئيس مركز ومدينة التل الكبير، أن حل الأزمة التي يعانيها سكان القرية؛ بيد مجلس الوزراء، موضحا لـ"صوت الأمة"، أن المشكلة التي يطرحها الأهالي لا علاقة لها بتبعية القرية، وإنما بعدم الحصول على تصاريح بناء.

وطالب الأهالي بالتوجه إلى المركز التابعين له، والحصول على التراخيص القانونية اللازمة، لأنشطتهم بما يتفق وصحيح القانون.