رئيس صحة البرلمان: الاهتمام بصحة الإنسان حق لكل مصري وليس منحة من الحكومة

قال الدكتور محمد خليل العماري،رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،إن الاهتمام بصحة الإنسان هو حق لكل مصري، وليست منحة من الحكومة.

جاء ذلك خلال استعراضه تقرير اللجنة في شأن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، في الجلسة العامة للبرلمان.

ولفت العماري إلى أن تدني مستويات الخدمات الصحية، بسبب عجز الإنفاق على الصحة، مما أدى إلى انتشار العديد من الشكاوى، مشيرا إلى أن مشروع القانون الخاص بالتأمين الصحي يأتي لتلافي كافة العيوب التي جاءت في نظام التأمين الصحي الحالي.

وأشار النائب إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون، بحضور كافة الجهات المعنية، وتمت الموافقة عليه، لما فيه مصلحة الوطن.

وأوضح أن مشروع القانون يحقق التأمين الصحي الشامل لكافة المصريين، وهو مشروعا قوميا سيكون له تأثير على الصحة العامة.

وتوقع تحسن المؤشرات الصحية للتقارب مع المؤشرات العالمية بعد تطبيق القانون الجديد، مشيرا إلى أن فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة، سيؤدي حتما إلى تحسن مستوى الخدمة بشكل كبير.

وقدمت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، 7 توصيات في شأن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة.

وجاء في مقدمتها مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق هذا القانون في المستقبل بقـدر المسـتطاع مـع الحفاظ على تحقيق التوازن في عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة.

وجاء في التوصيات تشكيل لجنة لتقييم ومتابعــة النظــام الجديد خــلال المراحــل الأولــى مــن تطبيقــه، لاســتخلاص الإيجابيات، والعمل على تلافى السلبيات الناتجة عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وشددت اللجنة على ضرورة وضع آليات تمويل خدمات التـأمين الصحي الشـامل لتحقيـق الاسـتدامة الماليـة اللازمـة لضـمان استمراريته.

وطالبت لجنة الشئون الصحية الحكومة بضـرورة الإسـراع في تطـوير وحـدات الرعايـة الصـحية الأوليـة والمستشـفيات الحكوميـة مـن خلال استيفاء معايير الجودة لضمان قبولهم ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد، وأهميـة الارتقـاء بالمسـتوى المادي والتدريبي للفريـق الطبي.

وتمسكت اللجنة بضرورة الاهتمــام بالطــب الوقائي بمــا يمثلــه مــن أهميــة كبيــرة في الســيطرة علــى حجــم معــدل انتشــار الأمراض مما يؤدى إلى تقليل العبء الواقع على ميزانية نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

وطالبت اللجنة بأهميـة تـوفير خـدمات صـحية مميـزة لفئـات عديـدة مـن المـواطنين وخاصـة متوسطي ومحدودي الدخل والعاطلين والمسنين وسكان القرى الأكثر فقرا.

وشددت لجنة الشئون الصحية في توصياتها، على أهمية ضـرورة العمـل علـى التوازي في إصلاح نظـام التـأمين الصحي الحالي في جميـع المحافظـات التي لم يشملها تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في هذه المرحلة.