"تجيبها كدا تجيلها كدا".. "التهريب" سلاح المستوردين لإغراق الأسواق بالمنتجات الصيني

بعد تطبيق منظومة الإستيراد الجديدة والتى وضعت قيودا أمام السلع المستوردة من الخارج، انتشر بين المستوردين مبدأ تهريب السلع "تجيبها كدا تجيلها كدا".

ففى الوقت الذى تشدد الجمارك جهدها لضبط المهربين والبضائع المهربة إلى مصر، ما زالت الأسواق المصرية غارقة في المنتجات الصينية المهربة .

وكان قد طالب العديد من رؤساء الشعب بالغرفة التجارية تشديد الرقابة على الأسواق لمنع انتشار السلع المهربة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الحدود وخاصة الطرق البرية لأنها أسهل طريق للمهربين.

ومن أبرز المطالبين بذلك محمد الدجوى رئيس شعبة الكوافيرات بالغرفة التجارية بالقاهرة ، وأكد أن هناك منتجات تجميل مغشوشة مهربة من الخارج ولها أضرار جسيمة على صحة المستهلك، مطالبا الجهات المسئولة بتشديد الرقابة على مثل هذه المنتجات.

وأكد الدجوي أن نسبة التهريب فى تزايد خاصة بعد القيود التى وضعتها الحكومة أمام الإستيراد فجعلت أصحاب النفوس الضعيفة يلجأوا للتهريب، وهو ما يضيع على الدولة مليارات الجنيهات.

فعلى الرغم من أن الجمارك المصرية تشدد إجراءات التفتيش وتحاول جاهدة الإمساك بالمهربين وجمع التعويضات والغرامات إلا أنه مازال الطريق البرى هو أسهل طريق للمهربين لعدم تشديد الرقابة عليه.

وفى هذا الإطار تبذل الجمارك المصرية جهودا كبيرة للقبض على المهربين والمخالفين أيا كانت الوسيلة المستخدمة فى التهريب، و بالأمس أن نجحوا في إحباط محاولة تهريب 27 ألف دولار أمريكى و 45  ألف ريال سعودى فى فوط صحية وحمالات الصدر لإحدى الراكبات وذلك بعد تفتيشها ذاتيا لأسلوبها المثير للشكوك، فقد حاولت المهربة أن تخدع رجال الجمارك بمطار القاهرة استغلال أنوثتها فى تهريب النقد الأجنبى إلا أنها فوجئت بالتفتيش الذاتى، لتكون هذه الواقعة من أغرب طرق التهريب التى واجهتها الجمارك المصرية خلال الأشهر الماضية.

ويعتبر تهريب البضائع والسلع من وإلى مصر ودخولها بطرق غير مشروعة من أخطر أنواع الاقتصاد غير الرسمى فآثاره لم تكمن فى التهرب من الضرائب والجمارك فقط ، ولكنها تعد خطورة على الأمن القومى أيضا لأن التهريب لم يقتصر فقط على السلع ولكنه يتطرق لتهريب المخدرات والأسلحة والآثار وأجهزة التنصت والتجسس، وذلك بالإضافة أيضا إلى تهديده للصناعة المصرية نظرا لأن السلع المهربة تباع فى الأسواق بأسعار أرخص من المنتجات المحلية وبالتالى يبتعد المستهلك عن المنتج المحلى ويلجأ إلى المهرب أيا كان جودته.

ويعتبر الحد من السلع المهربة حافزا أساسيا للصناعة المصرية،  ويوفر للدولة مليارات الجنيهات، خاصة بعد وصول إجمالي قيمة الرسوم المهدرة سنويا على الدولة إلى 50 مليار جنيه وهو المبلغ الذى كشفت عنه الاحصاءات، لنجد أن جريمة التهريب من الجرائم الخطيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني وتكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة، خاصة أن حيل المهربين تتزايد وتتنوع يوما بعد يوم فقد يصعب على المفتشين احباط محاولاتهم.

ولعل أبرز دليل على ذلك السجائر المهربة والمنتشرة فى الأسواق وخاصة فى شارع باب البحر برمسيس والذى طالما ناشد إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان بغرفة المواد الغذائية باتحاد الصناعات المسئولين بالتصدى لهم وتشديد الرقابة عليهم للحد من تأثيرهم على الأسواق والصناعة المصرية.