ننشر تقرير بعثة منظمة العمل الدولية عن قانون التنظيمات النقابية.. المشروع يستجيب لدعوات الإصلاح وبعض المواد تثير القلق

أصدرت بعثة الاتصال المباشر الموفدة من منظمة العمل الدولية لمتابعة مدى توافق قانون المنظمات النقابية والعمالية المنتظر إقراره مع معايير المنظمة، تقريراً عن أعمالها فى مصر خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2017 حيث تضمن التقرير خلفية عن السياق الذى جاءت فيه البعثة، واللقاءات التى عقدتها، وملخص لوجهات نظر الأطراف المختلفة التى التقتها، ثم مستخلصاتها من هذه اللقاءات والأعمال.

 

وطبقا لتقرير البعثة التى حصلت "صوت الأمة" على نسخة منه فإن البعثة أوضحت أن كافة الأطراف الحكومية في مصر ترى أن الطريق إلى الإصلاح يحتاج إلى أن تؤخذ فى الاعتبار التحديات التى تواجه البلاد ولكن الإصلاح -بالرغم من ذلك –أساسي، لا يمكن تغافله ولا تُمكن العودة عنه، إن هذا الإصلاح الضرورى هو جعل القانون والممارسة العملية على خط واحد مع التزامات مصر الدولية،  وقد لاحظت البعثة أنه كان هناك عدد من العناصر فى مشروع القانون الحالى قطعت شوطاً طويلاً لكى تستجيب لهذه الدعوة إلى الإصلاح.

 

وقد أقرت كافة القطاعات الحكومية أن المشروع لا يمثل القانون الأفضل، وهم يلاحظون الحاجة إلى مشروع أفضل ولكنهم أيضاً يرون أنه يستجيب لاحتياجات البلاد فى ظل الطبيعة الراهنة للمرحلة الانتقالية. 

صياغة عدد من المواد تثير القلق
وقالت المنظمة إن صياغة عدد من المواد بما فى ذلك التعديلات التى أدخلت فى البرلمان تثير القلق فيما يتعلق بتأثيرها على تحقيق الحرية النقابية فى البلاد، لقد استمعت البعثة وأعطت انتباهها للاعتبارات العامة والمحددة التى أثارتها مختلف القطاعات بشأن الحاجة إلى تحقيق الإصلاح على خطوات من خلال عملية مرحلية، ولكن البعثة رغم ذلك قلقة بشأن التأثير الذى يمكن أن تحدثه عدد من المواد  مع بعضها البعض على قواعد الحرية النقابية فى البلاد.

 

اتحاد العمال والنقابات المستقلة
تلاحظ البعثة أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد تم إنشاؤه تحت مظلة القانون رقم 35 لسنة 1976 ولكن أيضاً هناك نقابات جديدة قد تم تسجيلها فى وزارة القوى العاملة وقامت بممارسة العمل النقابى على امتداد السنوات الماضية، وجميع الأطراف قد أكدت أن القانون ينبغى أن يمد كل هذه النقابات بمنزلة متساوية فيما يتعلق بتكوينها وتوفيق أوضاعها.

 

ولكى يتحقق ذلك عملياً، من الهام أن هذه النقابات المعترف بها من الوزارة ومؤتمر العمل الدولى تكتسب شخصيتها الاعتبارية أو تساويها (بمعنى قدرتها على ممارسة دورها بحرية استعداداً لتوفيق أوضاعها) عند إقرار القانون، والفترة الزمنية المحددة لتوفيق الأوضاع فى حالتهم يجب أن تأخذ فى الاعتبار العمل الضخم المتضمن فى ذلك كما أشارت جميع النقابات. هذه النقطة ترتبط أيضاً بالأوراق والإجراءات المطلوبة التى يحددها القانون لتكوين النقابات.

 

‌الحد الأدنى للعضوية المطلوبة فى المنشأة، وعلى المستوى القطاعى والقومى وارتباطها بالحيلة الواضحة لعدم تكوين أكثر من نقابة واحدة على مستوى المنشآت.

 

بينما أشارت بعض الأطراف الحكومية طبقا للتقرير، إلى هذه المتطلبات كمرحلة أولى يمكن تحسينها بعد ذلك، فإنه تجدر الإشارة إلى أنهم لم يكونوا مع تعويق إنشاء النقابات على جميع المستويات، وأنهم يؤكدون حقاً إمكانية التعددية فى سياق تاريخي من وحدانية التنظيم. على نحو مشابه، فأنه يجب أن يكون ممكناً تكوين أكثر من نقابة على مستوى المنشآت. وبينما تُؤخذ فى الاعتبار التأكيدات بأن المادة 11 لا تضع قيدا على تكوين أكثر من نقابة فى أماكن العمل، فإن الالتباس فى هذه المادة يحتاج إلى توضيح.

 

فضلاً عن ذلك، القلق المثار بشأن التعديل الخاص بعدد العمال المطلوب على مستوى المنشآت من 50 إلى 250 عاملاً على الأخص فى ضوء العدد الكبير من المنشآت الصغيرة فى البلاد. وقد سبق أن قدم المكتب ملحوظة فى هذا الشأن، كما أيضاً فى شأن العدد المطلوب لتكوين نقابة عامة واتحاد نقابى.

 

إن منظمة العمل الدولية يسعدها أن تظل متدخلة مع الحكومة بشأن هذه النقطة فى ضوء الملاحظات السابقة للجنة الخبراء.

‌التمويل الأجنبي
وذكر التقرير، عدم المساواة الظاهر فى شأن تلقى تمويل أجنبى والمساعدة لدعم المستهدفات المشروعة للنقابات، حيث شددت الحكومة على الأهمية الحاسمة لحماية الأمن القومى، ولكن كان من الواضح أن حظر تلقى تمويلات من كيانات أجنبية ربما لا يعنى تحديداً حظراً لتلقى المساعدات وإنما التأكد من أن هذه المساعدات إنما تستخدم لأغراض مشروعة، ويُقترح فى هذا الشأن أن يتم ضبط الكلمات فى هذه المادة .

 

استجابة الأطراف المسئولة

جميع الأطراف المسئولة ذات الصلة عبروا عن تقديرهم العميق لتعقيب بعثة منظمة العمل الدولية وأكدوا أنهم سوف يفعلون كل ما فى وسعهم لجعل القانون مسايراً قدر الإمكان لمعايير العمل الدولية المتصلة. وقد لاحظوا أنه ربما كان ضرورياً ترك بعض الوقت لمزيد من النقاش والتفاعل فى البرلمان لضمان تحقيق أفضل نتائج.

 

منظمة العمل الدولية ووزير القوى العاملة
طبقا للتقرير عبر وزير القوى العاملة محمد سعفان عن توقعه أن الشفافية التى جرت بها هذه العملية سوف تلقى تقديراً كاملاً، وأن يثق أنه تمت إضاءة عددٍ من مساحات القلق، وقد أعطى موافقته على إعادة النقاش حول عدد من المواد فى البرلمان وأمله أن يرى نتائج هذا النقاش سريعاً، وقال أن وزارته سوف تقوم بعمل كل ما فى وسعها للتغلب على القلق والمخاوف التى عبرت عنها بعض القطاعات، وتوقع أن التوافق يمكن أن يتحقق سريعاً.

 

وقد شدد على أن عملية تطوير مشروع القانون قد خلقت مناخاً أفضل للحوار المتبادل والفهم مع النقابات. وأن وزارته ملتزمة بمساعدة جميع النقابات للتغلب على أى معوقات لتوفيق الأوضاع ويقترح أن تقدم منظمة العمل الدولية أيضاً الدعم للنقابات الجديدة.

 

وقد أخذت البعثة عندئذ الفرصة لمناقشة النقاط الهامة التى تثير قلقها مع موظفى الوزارة لإيجاد اللغة التى تُوجه بها المادة الثالثة عن الشخصية الاعتبارية، والمادة 4 عن الحقوق المكتسبة، والمادة 11 فيما يتعلق بالالتباس حول إمكانية التعدد على مستوى المنشآت، وكذلك إمكانية النص على فترة انتقالية تتطلب عدداً أقل لتوفير مساحة للحركة النقابية الناشئة، وإلغاء سيطرة المستويات الأعلى على النقابات المنصوص عليها فى المادة 17/ ب المستحدثة، والإقرار بإمكانية الحصول على المساعدة والدعم الفنيين فى المادة 54، وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية فى الباب العاشر، مع العلم أن القانون الجنائى يمكن استدعاؤه فى حالة ارتكاب أى جريمة، وفيما يتعلق بتساؤل عدد من النقابات عن نطاق سريان القانون وهل يسرى على الصيادين، أكدت الحكومة أن هذا القطاع من العاملين يسرى عليه القانون سواء كانوا عاملين منتظمين أو موسمين، وأنهم يستطيعون تقديم طلب تسجيل نقاباتهم بمجرد بدء تطبيق القانون.

 

وقدمت اللجنة الشكر لكل من تعاون معها، وكان مجلس النواب برئاسة الدكتورعلى عبدالعال، قد وافق فى الخامس من ديسمبر الجاري بشكل نهائي على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، المُقدم من الحكومة في الجلسة العامة.