وزير المالية الليبي: الأولوية للشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار

قال الدكتور أسامة حماد، وزير المالية الليبى والمفوض في حكومة الوفاق الوطني، أن الأولوية سوف تكون للشركات المصرية في عملية إعادة إعمار ليبيا، منوها بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حل الأزمة في ليبيا وإرساء الأمن والاستقرار بها 

وأكد وزير المالية الليبي فى تصريحات صحفية خلال زيارته لمصر  حرصه على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية وكذلك تعزيز الاستثمار بين البلدينـ مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مشتركة بين الدولتين في بداية شهر يناير المقبل لتفعيل التعاون والاتفاقات بين البلدين، و سيترأس هو "كوزير مالية الجانب الليبي في اللجنة الفنية التي ستعقد في إطار هذه اللجنة العليا".

وقال حماد إن الشركات المصرية قادرة على إنجاز أي شيء وهذا ما لمسناه في مشروع قناة السويس خلال الجولة التي قمنا بها، وسوف يكون لهذ الركات النصيب الأوفر في عملية إعادة إعمار وفي الاستثمار في ليبيا. 

‏وأوضح أنه سيقدم تقريرا للسيد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية رئيس المجلس الرئاسي حول الجولة في قناة السويس وإنجازات هذا المشروع وسوف يتم تعزيز التعاون مع مصر وستكون الأولوية للاستثمار والتعاون مع مصر أكثر من أي دولة أخرى.

ونوه وزير المالية الليبي بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوحيد ليبيا، انطلاقًا من مبدأ أمن مصر من أمن ليبيا.

وقال إن هذا هو ما تحدث به الرئيس السيسي خلال استقباله لنا على هامش افتتاح مؤتمر أفريقيا 2017، والذي عقد في شرم الشيخ من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري وشاركت فيه ليبيا بوفد رفيع المستوي كنت على رأسه .

وأضاف أنه بعد انتهاء فعاليات المؤتمر قمت بعدد من المقابلات والجولات مع عدد من المسئولين في مصر ، حيث التقيت يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر الجاري مع وزير الخارجية سامح شكري، وبحثت معه الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، وفرص العمل المتمثلة في مشروعات إعادة إعمار البلاد.

وأردف قائلا : كان اللقاء الثاني مع وزير المالية عمرو الجارحي واتفقنا على تشكيل لجان فنية للتعاون بين (مصر وليبيا) في كل القطاعات المالية مثل الضرائب والجمارك والسياسات المالية والخزانة العامة بالإضافة إلى التبادل التدريبي والتأهيلي بين العاملين بوزارة المالية في البلدين.

وتابع : كان لقاء ثالث مع المهندس طارق عامر محافظ البنك المركزي ،إذ ناقشنا عددا من الملفات المالية والمصرفية المهمة من أجل تفعيل التعاون المشترك بين البلدين ، مشيرا إلى أنه جرى مناقشة عقد اجتماع آخر معه يتم دعوة محافظ البنك المركزي اليه.

وأضاف : قمت مع الوفد المرافق أيضا بزيارة إلي محور قناة السويس والتقينا مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وبحثنا سبل التعاون المشترك بين البلدين وفرص الاستثمار الليبي في محور قناة السويس، ورحب الفريق مهاب مميش باللقاء وأوضح فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية للقناة ، التي تعطيها الحكومة المصرية اهتماما كبيرا، واستعرض مسؤولو القناة أهم ما تضمنه قانون الاستثمار المصري الجديد من حوافز وضمانات للمستثمرين بشكل عام لكل المستثمرين هو الأمر الذي يشجع على التواجد الليبي في المحور التجاري العالمي للقناة.

وقال لقد أعطيت تعليمات لممثل هيئة الاستثمار الليبية ‏الذي كان موجودا خلال الزيارة بتكثيف النقاشات بشأن سبل الاستثمار من قبل ليبيا في محور قناة السويس . 
‏وحول الوضع الاقتصادي في ليبيا .. قال إن تراجع الوضع الاقتصادي في ليبيا يرجع للانقسام السياسي ، فالتجار في ترقب دائم وليس لديهم ثقة في المصارف والسيولة يتم تخزينها لديهم مما يربك النظام المصرفي.

وأضاف أنً الانقسام السياسي الذي مرت به الدولة الليبية أنهك اقتصادها وزاد معدل التضخم بشكل عام ، ومع ذلك نأمل في التعافي قريبا مع استقرار الأوضاع السياسية لأن الدولة الليبية تملك موارد اقتصادية قوية تسرع من وتيرة التعافي.

وقال وزير المالية الليبي أنه كان هناك عجز في ميزانية عام 2017، مشيرا إلى أنه عندما تولى المسؤولية كان إنتاج النفط منخفضا بشكل كبير إذا كان يبلغ نحو 150 ألف برميل يوميا في الثلث الأول من عام 2017 ، ولكن الان بلغ 1.1 مليون برميل يوميا هو الرقم المطلوب لتحقيق التوازن في ميزانية ليبيا ‏والعام القادم سيكون عام خير على ليبيا.

وتابع إن الأمن يأتي في أوليات بنود الميزانية لتحقيق استقرار البلاد ثم المرتبات والمستشفيات والتعليم والبعثات الخارجية وجهاز الشرطة وكل احتياجات المواطنين .

وحول من يسيطر على حقول النفط في ليبيا باعتباره المصدر الرئيسي للدخل القومي.. قال إن النفط يعتبر من الإيرادات السيادية في الدولة الليبية واستقرار أسعاره مؤشرًا مهمًا لوضع الاقتصاد الوطني ولا يستطيع أحد التدخل أو التحكم فيه إلاً الحكومة الشرعية الحالية المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني التي انبثقت بعد الاتفاق السياسي فضلًا عن وجود الجيش الليبي الذي يحمي تلك الحقول النفطية تحت مسمي «حرس المنشآت»، وأما عن حصيلة الإيرادات تعود للبنك المركزي ثم تحوليها للخزانة العامة .

وقال إننا كوزارة مالية الجهة الوحيدة المسيطرة علي كافة المرتبات والموظفين ونحن وزارة لتمويل كل الليبيين وليس لطرف أو منطقة بعينها ، ونعاني من مشاكل بسيطة ناحية الشرق وتحديدا في مدينة البيضاء لكن مخصصاتهم المالية مازالت موجودة .

وأكد إن الحكومة تحول كافة المخصصات بالكامل للوزارات المعنية ومنها مخصصات الجيش التي تحول بالكامل إلى وزارة الدفاع، كذلك البرلمان فلا يوجد فرق بين هذا وذاك .
‏

وردا على سؤال هل تم ضم الميليشيات التي كانت تدعم الحكومة الليبية للمؤسسة العسكرية وأصبحت تتلقى مستحقاتها من الدول.. قال إن
‏القوى التي كانت موجودة في السابق قبل حكومة الوفاق الآن أصبحت تتبع الداخلية والجيش وانضمت إلى مؤسسات الدولة، مشيرا إلى التزام وزارة المالية بالشرعية.
‏ ‏

وحث أفراد النظام السابق على العودة إلى ليبيا لكي يتحد الليبيون ويتحقق للبلاد لم الشمل وشدد على أنه ليس هناك فرق بين الشرق والغرب والجنوب، كلها ليبيا دولة واحدة لها حكومة واحدة ومصرف مركزي واحد ويقوم بتوزيع الأموال على جميع الليبيين .

وحول مايتردد عن قرب انتهاء المدي الزمني لاتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2017.. ‏قال إننا نسعى لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن ‏السيد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق ورئيس المجلس الرئاسي قال إن يوم 17 ديسمبر الجاري مثله مثل أي يوم آخر، والاتفاق السياسي قائم مادامت الأزمة السياسية لم تحل.
وأشار إلى أن ‏السيد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب رحب بإجراء الانتخابات ‏وهو داعم لها وكذلك السيد السراج ‏، موضحا أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا التقت بالأطراف المختلفة. 

وتابع إن مصر رحبت بإطلاع المفوضية العليا للانتخابات على بعض الافكار والترتيبات وتقديم تدريب فيما يتعلق بإجراء الانتخابات ‏وقد يكون هناك زيارة في أقرب وقت ممكن لوفد من مفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إلى مصر.

وحول وضع الأرصدة الليبية في الخارج.. قال وزير المالية الليبي كان هناك جلسة بين رئيس مؤسسة الاستثمار مع لجنة العقوبات في مجلس الأمن لأن لدينا مشكلة في الأرصدة وهي أنها مجمدة وموضوعة في حسابات تتآكل لأنه يدفع عليها رسوم وضرائب، وبالتالي المبلغ بدأ يتناقص. ‏