بعد هزيمة داعش.. هل يشرعن "السيستاني" اختراق الحشد لأجهزة الأمن بالعراق؟

هل مطالبة المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني بأن تصبح الفصائل المسلحة التي شاركت في الحرب ضد تنظيم داعش جزءا من الأجهزة الأمنية في العراق يعد شرعنة لأختراق أجهزة الأمن فى العراق بعد أن وجه تقرير صحفى نشرته العرب اللندنية أصابع الإتهام إلى "السيستانى "؟

يقول مراقبون عراقيون إن المرجعية، التي دأبت على الإفتاء بحماية أنشطة الميليشيات وإعطائها شرعية دينية، لم تفعل شيئا سوى تحويل دعوات أطلقتها قيادات في الميليشيا المسلحة المرتبطة بإيران للاندماج في الجيش والشرطة.

يرجع المراقبون ذلك إلى خطة تهدف إلى السيطرة على المشهد السياسي والتحكم في العراق أمنيا وسياسيا، إلى أمر واقع وغير قابل للنقاش وفق قولهم.

على الجانب الآخر ينفى قادة الحشد الشعبى هذه الاتهامات حيث أمر هادي العامري، قائد منظمة بدر جميع الألوية التابعة للمنظمة بقطع علاقتها الحزبية، واعتبار السلاح الذي بحوزة تلك الألوية تابعا للدولة.

جاءت خطوة العامري بعد إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري عن نيته تسليم سلاح الميليشيا التابعة له والمعروفة بسرايا السلام .

 

وحول حصر السلاح بيد الدولة قال الأسدي إن "السلاح يجب أن يبقى بيد الدولة، لكون قوات الحشد الشعبي جزءا من المنظومة الأمنية".

 

كما أن هذه الخطوة تأتى لضبط فوضى السلاح والشروع في ترميم هيبة الدولة العراقية في مرحلة ما بعد تنظيم داعش بعد أت تعالت مطالب داخلية وخارجية بذلك.

كان المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني قد طالب بأن تصبح الفصائل المسلحة التي شاركت في الحرب ضد تنظيم داعش جزءا من الأجهزة الأمنية في العراق.

جاء ذلك فى رسالة ألقاها الشيخ عبدالمهدي الكربلائي نيابة عنه خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء مؤكدا إن كل الأسلحة التي استخدمت لمحاربة المتشددين ينبغي أن تصبح تحت سيطرة الحكومة العراقية.

وقال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي وكيل السيستاني "إن النصر على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الإرهاب والإرهابيين” محذرا مما وصفه بالخلايا النائمة كما إن المنظومة الأمنية العراقية لا تزال بحاجة ماسة إلى الكثير من الرجال الأبطال الذين ساندوا قوات الجيش والشرطة الاتحادية خلال السنوات الماضية".

لافتا إلى أنه "من الضروري استمرار الاستعانة والانتفاع بهذه الطاقات المهمة ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة".