الأحزاب تنتفض ضد البرلمان وترفض الوصاية عليها.. فمن ينتصر؟

حالة من الجدل أثارها النائب أحمد رفعت بعد إعلانه التقدم بمشروع قانون لشطب الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان، بالإضافة إلى تضمن القانون مادة تنص على اعتبار مجلس النواب الجهة المنوط بها الرقابة على الأحزاب السياسية فى مصر، وهو ما استنكره الكثير من النواب والأحزاب مؤكدين أنه بمثابة فرض نوع من الوصاية على الأحزاب المصرية والحياة السياسية بها.

وفي هذا السياق تسأل النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن الأسباب التى دفعت النائب أحمد رفعت التقدم بمشروع القانون  يتم من خلاله شطب الأحزاب السياسية غير الممثلة فى البرلمان، قائلا"هو لازم يدخل فى الموضوع دا دلوقت ليه".

وأضاف العليمي فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن الدستور وقانون الأحزاب الحالي، يؤكدان أن سياسة مصر قائمة على التعددية الحزبية، وإقصاء بعض الأحزاب بهذه الصورة يشكل مخالفة دستورية صريحة لقانون الأحزاب، لأنه لم ينص على شرط وجود تمثيل دبلوماسى للحزب ليستمر فى الحياة السياسية، بالاضافة إلى تأكيد الدستور على حرية الرأى والتعبير ولا يجوز تقييدها

 

حزب التجمع"لاديمقراطية بلا تعددية"

فيما رفض الكاتب الصحفى نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، مشروع القانون المتقدم به النائب أحمد رفعت والذى يتم من خلاله شطب الأحزاب السياسية غير الممثلة فى البرلمان، مؤكدا أن هذا القانون ضد التعددية الحزبية، ويخالف الدستور المصري، والحديث أن عدد الأحزاب السياسية تجاوز الــ"100حزب" غير منطقى، والفيصل فى هذا للناخب الذى يقرر أهمية الحزب من خلال التصويت له فى الأنتخابات، والقاعدة تقول لا ديمقراطية بلا تعددية ولا تعددية بلا أحزاب، مؤكدا رفضه الوصاية على عقلية الجماهير.

وأكد زكى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن تشكيل لجنة برلمانية للرقابة على الأحزاب، يعطى صورة سلبية عن مصر، ويسئ للنظام المصرى، ويعطى انطباع للعالم أن هناك من يضيقون بالحريات، مشيرا إلى أن مثل تلك الدعوات تمثل رده للوراء، وأنكار لما قام به الشعب المصرى بعد ثورتين.

 

حزب الشعب الجمهورى"ينعكس سلبيا على مصر ونظام الحكم بها"

بدوره قال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن الحديث المتداول عن مشروع قانون يتم من خلاله تشكيل لجنة برلمانية للرقابة على الأحزاب المصرية، يشكل حالة من الوصاية السياسية على الأحزاب، وينعكس بشكل سلبى على صورة مصر ونظام الحكم بها.

وأكد عمر فى تصريحات لـــ"صوت الأمة" أن القانون المقدم يشكل حالة غير من منطقية يتم فيها تبادل الأدوار حيث يقوم النائب برقابة حزبه وليس العكس بأن يكون النائب أحد الكوادر الحزبية تحت قبة البرلمان، والممثلة لأجندته الحزبية، من حيث التشريعات والرقابة على الحكومة.

 

طارق فهمى"الأحزاب تنشأ لتنافس على السلطة"

بدوره قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مشروع القانون المتقدم به النائب أحمد رفعت والذى يتم من خلاله شطب الأحزاب السياسية غير الممثلة فى البرلمان، هدفه جيد، لأن الأحزاب تنشأ بالأساس لكى تنافس على السلطة، وفى بعض دول العالم الأحزاب التى لا تحوذ تمثيل برلمانى بعد أكثر من دورة يتم حلها.

وأضاف فهمى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"، إن فكرة القانون بدأت بدعوة الرئيس السيسي بدعوة الأحزاب فى مؤتمر الشباب باندماج الأحزاب المتقاربة فى حزب واحد، والهدف منه تقوية الحياة الحزبية فى مصر وليس ملاحقتها أو حلها، وهذا ليس للأحزاب التى تم تأىسيسها بعد الثورة، بل التقليدية منها أيضا مثل الوفد، وأن الحديث عن فرصة حتى تستطيع تكوين كوادر والوصول للشارع، يفتقد للرشادة السياسية.

النائب محمدعبده"اشطب أى حزب قائم مخالفة"

من جانبه الدكتور محمد عبده، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن الحياة السياسية فى مصر تحتاج إلى الأحزاب، ولا يوجد ما يحذف أو يشطب حزب سياسى قائم، لأنها تعد مخالفة حال حدوث شطب أى من الأحزاب السياسية المعترف بها قانونيا ودستوريا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأحزاب تحتاج إلى مراجعة دون تقليص دور أى  منهم، وعلى كل حزب أن يراجع  أخطاءه وكوادره والنواقص التى يراها من وجهة نظر كل حزب، وأن يكون هناك تفعيل أكبر للمشاركة لهذه الاحزاب فى انتخابات المحليات والمشاركة السياسية فى أى من النشاطات الأخرى.

خبيرقانونى"ليس له علاقة بالقانون"

فيما وصف الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام، مشروع القانون المقدم من النائب بأنه لا علاقة له بالقانون أو الدستور، متسائلا"كيف يمكن لمجلس النواب أن يراقب عمل الأحزاب وهذا أمر من اختصاص القضاء؟"، مشيرا إلى أن لجنة شئون الأحزاب هى لجنة قضائية تضم شيوخ القضاء فى مصر، والطعن على قراراتها أيضا يكون أمام القضاء باعتباره الجهة المختصة بالرقابة على الأحزاب، مضيفا أن فلسفة التشريع قائمة على أن للأحزاب حق وحرية سواء كان لها صدى أم لا، كما أنه لا يمكن معاقبة مجموعة من المواطنين بإلغاء الحزب الذى يمارسون العمل السياسى من خلاله لمجرد أنهم لم يحققوا نجاحا فى الانتخابات.