زواج القاصرات.. ضحايا الجهل يحلمن بقانون وقف نزيف دم الأم والجنين

يعد زواج القاصرات أحد أخطر المشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري في الفترة الحالية، حيث فجرت نتائج المسح الصحي السكاني الأخير، والذي أجرته وزارة الصحة والسكان مفاجئة ، ألا وهي أن 14.6% من الفتيات المتزوجات في مصر يتزوجن في سن من 15 إلى 19 عاما، أي يتزوجن وهن أطفالاً.

تقرير منظمة الصحة العالمية، أكد أن السبب الأول في وفيات الفتيات لمن هم في سن المراهقة هو الحمل والولادة وأن 88 %  يصبن بالناسور البولي، و71 % ممن يتزوجن في سن الطفولة قبل 18 عاما، يتعرضن لمضاعفات صحية خطرة، و49 % من الحالات تصاب بتعسر في الولادة، و19% منهن بالنزيف و12 % يتعرضن للإجهاض.

"كارثة" زواج الأطفال تتسبب في تفاقم حجم المشكلة السكانية بمصر على مستويين، الأول أنه يزيد من أعداد المواليد بما يقارب 244 ألف طفل سنويا، حيث أن 500 ألف بنت ممن يتزوجن قبل 18 سنة يتعرضن لمخاطر الحمل والولادة .

المستوى الثاني الذي تتسبب فيه المشكلة يتمثل في أنه يؤدي إلى تدنى الخصائص السكانية حيث يزداد معدل وفيات الأطفال 5 مرات مقارنة بالأطفال التي  أمهاتهم اكبر من سن 20 عاما.

هناك مستوي هام للغاية في قضية زواج الأطفال ألا وهو المستوي الدولي، حيث أن مصر وقعت على جميع اتفاقيات الطفل والتي تحظر زواج الأطفال تماما، لكن هناك مخالفات ترتكب من جانب عدد كبير من الأسر يجعل صورة مصر ليست جيدة لدي الدول والمنظمات المهتمة بهذا الشان.

وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى المجلس القومي للسكان، بصدد الانتهاء من إصدار تشريع لتجريم الظاهرة، تمهيدا لعرضها على البرلمان وإقراره ليصبح بذلك زواج الأطفال الذكور والإناث مجرماً قبل 18 عاما وفق النص الدستوري.

خطورة عمليات الزواج المبكر للأطفال تتمثل في أنه يعد استهلاكا مباشرا وغير مباشرا لموارد الدولة، كما أنه يمثل انتهاك لحقوق الطفل القانونية والصحية والاجتماعية، ويخلف أطفال مجهولين النسب وليس لهم أوراق ثبوتية، وبالتالي ضياع حقوق 20 % من المواليد سنوياً ، إلا أن زواج الأطفال في القانون الجديد سيمثل "جنحة" وسيعاقب جميع المشتركين فى الجريمة بداية من الولي وحتى الشهود والعقود.