لهذه الأسباب تحاول "مافيا التجار" تعطيل قرار كتابة الأسعار على السلع

حالة من الصراع تشهدها الحكومة، مع كبار التجار، قبل أيام من تطبيق قرار سيساعد على الحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق، ووضع سعر رسمي لكل سلعة، المقرر تطبيقه أول يناير المقبل.

كبار التجار يحاولون تعطيل القرار

كبار التجار والمنتجين سواء المنتمين لاتحاد الغرف التجارية والصناعية أوللمجلس التصديري وغيرهم، يحاولون بشتى الطرق تعطيل قرار الوزير، حيث أن القرار يتعارض بشكل كبير مع مصالحهم الخاصة، وأثاروا لغطا كبيرا خلال الأيام الأخيرة بشأن تطبيق القرار من عدمه، وخاصة خلال الندوة التي نظمها الاتحاد مؤخرا بالقاهرة.

الكذبة الكبرى

"الكذبة الكبرى" التي ابتدعها كبار التجار والمنتجين لتعطيل القرار، تمثلت في تبرير التجار بأن تكلفة كتابة السعر على المنتج ستكون كبيرة، وهو أمر غير صحيح بمرة، بحسب ما أكدته مصادر لـ"صوت الأمة".

وزير التموين يؤكد أنه لا مفر من تطبيق القرار

وزير التموين خرج "علي الملأ" اليوم، وأعلن في بيان رسمي للوزارة، أنه لا تراجع عن كتابة الأسعار على السلع، واصفا إياها بـ"حق المستهلك".

 كما أن الوزير أصدر قرارا مكملا لقراره السابق رقم 217 لسنة 2017 الذي نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة، ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية، حيث أن قرارا اليوم حمل رقم 330 وقضي بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.

حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر

كما قضي قرار الوزير بحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر، أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها، كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار، ويلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته

وزير التموين، أكد أيضا أن على التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع أخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أي مصدر آخر.

وتابع الوزير، أنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، كما يحظر على كل نقاط عرض البيع للمستهلك بسعر يزيد عن المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

تحركات داخل اتحاد الغرف والمجلس التصديري

توقيت قرار الوزير الثاني سيشعل الأزمة مجددا، حيث أكدت مصادر أن هناك تحركات داخل اتحادا الغرف والصناعات والمجلس التصديري، لعقد اجتماع عاجل مع الوزير، لتعديل قراراته، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحكومة لن تعدل بأي شكل من الأشكال عن تطبيق القرار.