الدوحة تنهي عام 2017 بخسائر 7,7 مليار دولار.. وملف كأس العالم بقطر في خطر

خسائر قطرية هائلة، تكبدتها الدوحة، مع نهاية العام الحالي، في ظل المقاطعة العربية التي بدأت في يونيو الماضي، وهو ما سيكون له انعكاسات خطيرة على ملف تنظيم قطر لكأس العالم المقرر له في عام 2022، في ظل توقعات حدوث عجز كبير في الموازنة القطرية.

العجز القطري كشفت عنه وزارة المالية القطرية، التي أكدت أنها تتوقع أن يبلغ العجز في موازنة قطر للعام 2018 حوالي 7,7 مليار دولار، وذلك للعام الثالث على التوالي، بسبب تراجع أسعار الطاقة، حيث توقعت أن يبلغ الإنفاق في الموازنة 55,4 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ 47,7 مليار دولار، وهي أرقام أعلى بقليل من التقديرات السابقة.

المعارضة القطرية، أكدت أن الوزارة المالية القطرية توقعت في وقت سابق أن تصل قيمة العجز إلى 7,8 مليار دولار لموازنة العام الجاري، حيث احتسبت الدخل من النفط للعام المقبل على أساس 45 دولاراً للبرميل، دون تغيير مقارنة بالعام 2017، رغم الارتفاع في أسعار النفط الخام، حيث أنه بعد 15 عاما من تحقيق فائض، تعرضت قطر لأول عجز في ميزانيتها بلغ 12 مليار دولار.

وأوضحت المعارضة القطرية، أن يبلغ الإنفاق على المشاريع الكبرى 25 مليار دولار، وهو رقم مماثل تقريباً للإنفاق في العام 2017، وستخصص ثلاثة مليارات منها لمشروعات كأس العالم، بحسب الوزارة.

وحول تلك الخسائر وتأثيرها على النفقات التي خصصتها الدوحة لملف كأس العالم، قال أحمد العناني، الباحث في الشأن الدولي، إنه بسبب المقاطعة العربية كان هناك نوع من فرض الحظر البرى والبحري والجوى، مما جعل هناك انخفاض في الطاقة لقطر والآن هناك هبوط حاد في الاقتصاد القطري بصفة عامة نتيجة تراجع قطر في تصدير الطاقة والنفط والغاز الميثيلي.

وأضاف الباحث في الشأن الدولي، لـ"صوت الأمة"، أنه إذا استمرت قطر في سياستها قد يؤثر على قطر في ملف كاس العالم 2022.

فيما قال محمد حامد، الخبير في شئون العلاقات الدولية، إن الصفقات الخارجية التي تعقدها قطر، بجانب سياساتها التآمرية، موضحا أن من بينها التخدلات القطرية في ملف اليمن والمليارات التي تدفعها لتخريب صنعاء، حيث عادت قطر للترويج للحوثيين بعد المقاطع العربية لها.

وأضاف الخبير في شئون العلاقات الدولية، أن الحوثيين أصبحوا ضيوف دائمين على الجزيرة وكان هناك شماتة قطريه في مقتل صالح، والمليارات التي تدفعها قطر في تخريب الدول العربية أثرت على اقتصادها.