اتفاقية أغادير.. تفاصيل "زيرو" جمارك على السيارات الأوروبية

ترقب كبير للعاملين فى سوق السيارات خاصة لعام 2019 الذي سيشهد إنتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية الشراكة الأوربية، والتى تنص على خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبى لتصل إلى صفر عقب انتهاء الفترة الانتقالية للاتفاقية، التى من المقرر أن تنتهى فى العام نفسه، ليفتح الباب أمام السؤال عن الاستمرار فى الاتفاقية وخفض الجمارك، إلى 0% فى ظل مساعى مصر للانتهاء من استراتيجية التصنيع التى تدعم التصنيع المحلى للسيارات.

كل ذلك دفع بعض نواب البرلمان، للمطالبة بإعادة النظر فى الاتفاقية فى إطار استراتيجية السيارات الجديدة، تجنبا لعدم التضارب بين أهداف مصر فى زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وبين وصول الجمارك على السيارة المستوردة من أوروبا إلى صفر.

في البداية أكد النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، أن الجمارك على السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبى أو دول "اتفاقية أغادير"، ستشهد انخفاضا بنسبة 10% فقط بداية من يناير 2018، وفقا للجدول الزمني لإتفاقية الشراكة مع مصر، والتى بدأ تنفيذها منذ 2010، لتخفيض الجمارك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 10% سنويًا على فواتير الشراء للمستورد، على أن تصبح صفر % بنهاية 2019.

وأضاف الجوهري فى تصريحات لـ "صوت الأمة"، أن قيمة الجمارك على السيارات الوافدة من دول الإتحاد الأوروبى والتى تزيد قدراتها عن 1600 سي سي، سيتم تحديدها وفقا للكماليات التى تتضمنها وإمكانيتها، والذى يندرج كله تحت ضريبة القيمة المضافة والرسوم على السيارات، أن أنها لا تصبح "صفر"، مشيرا إلى أن مصانع السيارات العالمية وخاصة الأوربية إتجهت إلي العمل على تقليل عدد "السي سي" وزيادة التربو للحفاظ على قدرات السيارة وخفض الجمارك.

وتابع عضو إقتصادية البرلمان، أن هذا الخفض في الجمارك لا يعني تراجع الأسعار النهائية للسيارات بنفس النسبة، حيث أن أسعار السيارات تعتمد أيضا على أسعار العملات الأجنبية في مقابل الجنيه.

وبدوره قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر سوف تلتزم برفع الجمارك على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى، مستشهدًا برفع الجمارك عن السيارات القادمة من وإلى عدد من الدول من بينها مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين وَلبنان، والتى تشملها اتفاقية أغادير، والتى تسمح الآن بدخول السيارات المصنعة فى دول من بينهم المغرب بقيمة جمارك تعادل صفر.

 وأوضح عمر فى تصريحات لـ "صوت الأمة"، أن  المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى ومصر بدأت منذ عام 1995 أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية فى يونيو 200، وتم التصديق على الاتفاق من قبل مجلس الشعب المصرى والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى يونيو 2004، وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجى للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر "المنتجات الصناعية الأوروبية" خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عاما، وتنتهى فى 2019، فى حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004.

وأضاف وكيل خطة البرلمان، أن تنفيذ هذه الاتفاقية لا يتعارض مع استراتيجية مصر لتصنيع السيارات، مشددا على أن مصر يمكنها أن تجذب الشركات الأم للتصنيع فى مصر والاستفادة من الاتفاقات التى أبرمتها القاهرة، وهى اتفاقية أغادير واتفاقية الشراكة الأوروبية، واتفاقية والكومستا، والتى تسمح بمرور السيارات المصنعة فى مصر إلى دول العام بقيمة جمارك تعادل صفر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج مزيد من المجهود من القائمين على الصناعة المصرية.