غرفة الصناعات الغذائية: نبحث وضع الأسعار على السلع بأقل الخسائر

بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مصادرة أى سلعة لا تحمل سعر البيع للمستهلك اعتبارا من يناير المقبل، أكد محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن قرار وزير التموين فى كتابة الأسعار على السلع والمنتجات حق أصيل للمستهلك لا نقاش فيه، كما أنه يلزم أن تكون السلعة مطابقة للمواصفات القياسية، مشيرا إلى أنه جرت العادة فى كل أنحاء الكرة الأرضية أن يكون هناك سعر معلن للسلع لحماية المستهلك من جشع التجار وللتصدى لتفاوت أسعار السلع فى الأسواق والذى طالما عانى منها المواطنين فى السنوات الماضية.

وأضاف "شكرى" فى تصريح لـ "صوت الأمة" أن صيغة القرار الذى أعلنه وزير التموين منذ ثلاثة أشهر تتسبب فى غلق الكثير من المصانع والشركات المصرية نظرا لعد وضع ضوابط مراعية لإمكانيات المصانع المحلية لتنفيذ قرار وضع السلع على العبوات مؤكدا أن المصانع ستتحمل تكلفة إضافية مما يتسبب فى رفع سعر المنتج على المستهلك وهو ما نناقشه حاليا مع وزارة التموين لبحث إمكانية تنفيذ المنتجين لهذا القرار بأقل خسائر ممكنة سواء على المنتجين أو المستهلك.

وكان قد أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات تليفزيونية بالأمس أن قرار وضع الأسعار على السلع ليس بدعة مصرية فكل الأسواق مدون عليها سعر البيع للمستهلك، وهذا حق من حقوق المستهلك.