بقرار جمهوري.. غلق باب النصب باسم الخلايا الجذعية على المرضى
الأربعاء، 13 ديسمبر 2017 05:00 صآية دعبس
"العلاج بالخلايا الجذعية"، من أكثر الإعلانات جذبا للمرضي الذين فقدوا الأمل في العلاج، وأكثرها ترويجا وربحا لمن يتخذ دور الوسيط في نقل خلايا المرضي للخارج، وتتخذ تلك العمليات المشبوهة صور مختلفة من بينها إنشاء معامل لفصل الخلايا، واستخدامها فى العلاج بعيدا عن الرقابة فى مراكز مجهولة، ولعل من أبرز صور النصب باسم الخلايا الجذعية هو جمع المشيمات بعد عمليات الولادة وتجفيفها، وطحنها، ثم إعادتها مجددا للسوق المصري باسم "مستخلص المشيمة"، أو "مستخلص النمو".
الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، يعد سببا رئيسي في الترويج للعلاج بالخلايا الجذعية، بعدما أعلن فى مارس 2009، إلغائه الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، والذي حظر استخدام الأموال الحكومية لتمويل أبحاث الخلايا الجذعية الجنينية في أغسطس 2001، إلا أن أوباما وصفها بالاكتشاف العلمى الخطير، والذي سيعالج كثير من الأمراض، كنوع من الدعم للباحثين، وأسند تلك المسؤولية لمعاهد الصحة الوطنية فى أمريكا.
ومنذ ذلك الوقت، ورغم استمرار العلاج بالخلايا الجذعية فى إطار الأبحاث العلمية حتى الآن، تم الترويج لها فى مصر بشكل سلبي، حيث استغل عددا من العاملين بالقطاع الصحي، الدعايا الإيجابية المثارة حول إمكانية فتح علاج أمراض كثيرة ومختلفة، دون علم وزارة الصحة، ذلك في الوقت الذي تنص فيه الاشتراطات المنظمة لعمل المراكز الجامعية والبحثية المعتمدة والتي ترجع إلي 2012، والتي نصت علي أن التجارب السريرية أو الإكلينيكية، تتم على المرضى المتطوعين بعد إدراكهم بشكل كامل لطبيعة التجربة، إلا أن تلك المراكز غير المعترف بها استغلت المرضى لتحقيق مكاسب مادية لأصحابها.
ولتقليل عمليات النصب باسم الخلايا الجذعية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا، رقم 605 لسنة 2017، بإنشاء مركز البحوث الطبية والطب التجديدى، (الخلايا الجذعية)، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزارة الدفاع، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية بقرار من وزير الدفاع، وذلك لإجراء الأبحاث والابتكارات والتجارب ما قبل السريرية للخلايا الجذعية، وهندسة الأنسجة للتوصل إلي تطبيق هذه التقنيات في التجارب الإكلنيكية لمن يثبت فعاليته فى المختبر، بجانب تطوير الصناعات الصيدلية القائمة واستحداث صناعات جديدة، وتنمية التطبيقات البحثية والعلمية والإكلنيكية للخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة في علاج المرضى.
وتعليقا على القرار الجمهوري رقم ٦٠٥، أشاد المركز المصري للحق في الدواء، مؤكدا أنه تأخر كثيرا لأنه ينهي عمليات النصب من بعض قلة من الأطباء حول استخدام الخلايا الجذعية لعلاج المصريين، وينهي التجارب في المريض وتحويله لفأر تجارب، مشيرا إلى أن القرار يساهم في دخول مصر في مصاف الدول الكبيرة، التي بدأت بالفعل في إجراء أبحاث وتجارب في الخلايا الجذعية مثل روسيا وألمانيا وأمريكا، خاصة أنها تقنية مازالت في طور التجارب والأبحاث.
وقال محمود فؤاد، رئيس مركز الحق فى الدواء، لـ"صوت الأمة"، إنه تنيه منذ عامين لوجود بعض المراكز التي تتعمد إيهام المريض بوجود أمل له في العلاج عن طريق الخلايا الجذعية، وتم رصد وجود أكثر من 30 مركزا، يعمل بعضها بترخيص والأخر دون ترخيص، وعددا أخر سبق إغلاقه، وتركز ذلك فى محافظات المنوفية والغربية والقاهرة والإسكندرية، موضحا أن النصب بتلك الطرق كان أكثر تركيزا فى الدعايا لعلاج العقم والإنجاب والفيروسات الكبدية، والسكري، وأنواع من الأورام، وزرع الشعر، ونحت القوام، ولافتا إلى أن من يديرون هذه المراكز من أصحاب مهن مختلفة كالعلاج الطبيعى، والتحاليل أو أخصائى التجميل، أو أطباء حروق و التجميل.
ولفت إلى وجود 7 مراكز تتدعى أنها تعالج السكرى بالخلايا الجذعية، نتيجة إجرائها عمليات جراحية تتم داخل هذه المراكز، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن علاج السكرى بالخلايا مازال قيد الأبحاث والدراسات الأولية دون نتائج حتى الآن.
من ناحية أخرى، قال الدكتور علاء غنام مسؤول ملف الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة، لـ"صوت الأمة"، إن العالم مازال يجري تجارب حول الخلايا الجذعية، والبدايات الخاصة بها مبشرة لأنها توفر كثيرا فى استخدام الكيماويات خاصة فى الأمراض المستعصية مثل السرطانات والأمراض الجلدية الخطيرة، لافتا إلى أن القراءات الأولي للعلاج بالخلايا القعدية، في أمريكا وأوروبا مبشرة جدا.
وأضاف غنام،:"دخولنا إلي هذه الأبحاث يحتاج إلي إجراءات لحماية المرضي، الذين سيبدأ تجربة هذا النوع من العلاج عليهم، وبالتالي أن يكون هناك كيان مسئول عن متابعة استخدام هذا التكنيك فى العلاج، هو أمر إيجابي، وطبيعي لتنظيم الأبحاث فى تلك العمليات مثل التجارب السريرية، والتي كان من الممكن أن يتم إجرائها سرا على بعض المرضي الفقراء، لتجربة الأدوية الجديدة".