ميكنة الخدمات للمستثمرين.. هل تصبح حبر على ورق بعد قانون الاستثمار؟

انشغلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب، اليوم الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة رقم 159.

وأكد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، على  ضرورة مراجعة ما يتم تنفيذه من أحكام قانون الاستثمار الجديد على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بميكنة الخدمات.

وقال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية: "هل يمكن وضع سقف زمني للانتهاء من ميكنة الخدمات وليكن سنة مثلا".

وعقب رئيس اللجنة عمروغلاب قائلا: "ما سيقال في قانون الاستثمار هو ما سيطبق بالفعل في قانون الشركات المساهمة، لكن لابد أن نراجع ما تم على أرض الواقع من هذه الإجراءات في ضوء أحكام قانون الاستثمار، هم طبقوا جزءا من ميكنة الخدمات وسنرى هل سيكملوا ميكنة الباقي أم ماذا سيحدث؟".

ورد "بدراوي": "هذا الالتزام لابد أن يكون له ضابطا، وما رأيناه في قانون الاستثمارلا نريده أن يتكرر".

وهنا تدخل النائب الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، قائلا: "يجب أن نحيل المدة هنا لقانون الاستثمار".

وتعمل وزارة الاستثمار عن قرب مع الوزارات الأخرى المعنية بملف تهيئة وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال ثلاثة محاور تعمل الهيئة على تطبيقها؛ وهى تأسيس وإقامة الشركات وإجراء العمليات المطلوب لها وهذا دور قانونى، حيث تسعى إلى ميكنة كافة الخدمات التى يحتاج إليها المستثمرون بنهاية عام 2017، كما تقوم الهيئة بالتعاون مع جهات الولاية صاحبة الأراضى فى تخصيص هذه الأراضى فى إطار قانون ضمان وحوافز الاستثمار، إضافة إلى تقديم خدمات منح التراخيص المؤقتة للمشروعات الاستثمارية وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية التى تتعامل معها الهيئة.