تتصدي لتجاوزات المدارس الدولية والخاصة.. تفاصيل إنشاء لجنة لمكافحة الفساد بوزارة التربية التعليم

قال الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ونائب رئيس لجنة مكافحة الفساد بوزارة التربية والتعليم، إن لجنة مكافحة الفساد بالوزارة شملت في اختصاصاتها المتابعة علي المدارس الخاصة والدولية.

 وأضاف، "عمر" في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أن قرارا إنشاء اللجنة جاء بناء علي تعليمات الدكتور طارق شوقي وزيرالتعليم، بعدما استقبل مشاكل عديدة عن تسهيلات بين أصحاب المدارس الخاصة ولجان التفتيش المالي والإداري بالإدارات والمديريات التعليمية، وكذلك عقب شكاوي النواب بتجاوزات المدارس الخاصة والدولية.

وأشار، إلى أن اللجنة ستقوم بمتابعة كل ما يخص المدارس الخاصة والدولية، والعمل علي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، قائلا إن الوزارة ليست في عداء مع احد فالمدارس الملتزمة لم تمسها الوزارة بشئ، أما المدارس المخالفة فيتم إنذارها والعمل على إزالة هذه المخالفات.

وأكد "عمر"، أن الوزير سوف يتخذ إجراءات عديدة خلال الفترات القادمة، للعمل علي إعادة التنسيق في منظومة التعليم الخاص، والعمل على إزالة المخالفات والشكاوى المختلفة.

في السياق ذاته قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه في ظل عمليات التطهير التي تقوم بها الوزارة؛ للقضاء على الفساد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماته بتشكيل لجان للرقابة والتفتيش والمتابعة على كل الإدارات التابعة لديوان عام الوزارة بشكل دوري؛ وذلك وفقا للخطة المتبعة للقضاء على الفساد التي تم وضعها لهذا الشأن.

‎وأضاف "خيري"، أن ذلك يأتي نتيجة اكتشاف عدد من التجاوزات ببعض الإدارات التابعة للوزارة، وقد تم اكتشاف عدد من الموظفين ممن يقومون بإعطاء تسهيلات لبعض المدارس الخاصة، وتم تحويلهم للشئون القانونية للتحقيق بالوزارة.

بينما أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2016 بشأن مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية.

نص القرار على أن يكون تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور نائب الوزير للتعليم الفني، ومدير صندوق دعم المشروعات التعليمية، نائبًا للرئيس، تضم الأعضاء كل من: رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، ورئيس قطاع التعليم العام، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، والمستشاران القانونيان بالوزارة، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والدولي والمعاهد القومية، ورئيس الإدارة المركزية للأمن، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، ونقيب المعلمين، ونقيب الاجتماعيين، ورئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين.

وأضاف القرار اختصاصات أوسع للجنة، ومنحها سلطة المتابعة والإشراف على  المدارس الدولية والخاصة واللجان المشكلة لهذا الشأن على مستوى الوزارة والمديريات التعليمية ؛وذلك لزيادة الرقابة عليها.