"القايمة ".. لعنة تطارد المقبلين على الزواج

فوجئ شاب ثلاثينى قبل زفافه بيوم واحد وبعد أن قام أهل عروسته بفرش منزل الزوجية بمالمنقولات التى قام بشراءها الطرفين وانتظار فرحة الليلة الكبيرة بعد ساعات بوالد العروسة يطلب منه التوقيع على ورقة، وتساءل الشاب مستنكرا "ايه دا يا حاج" ؟.. رد الحاج "دى القايمة ممكن تمضيها عشان احنا فرشنا الشقة قبل ما تمضيها، لاننا واثقين فيك لكن دا حق بنتنا" .

تعجب الشاب "الورقة دى هى اللى هاتحمى بنتكم من وجهة نظركم؟!" .. فرد الأب "لا مش كدا بس هو عرف واحنا بنطبقه ولو انت شارى بنتنا مش هايهمك أى حاجة لكن اللى بيفاصل فى القايمة أو بيرفض يمضيها معناها أنه بايع".. رد الشاب "مش دى اللى تحدد انا شارى ولا بايع وبعدين أمضى على قايمة بـ 350 الف جنيه ليه يا حاج؟!".

استمر الحديث بينهما إلى أن اتفقا على ألا يتفقا حيث صمم والد العروسة على الحفاظ على حقوق ابنته ومن جانبه صمم الشاب على رفضه الإمضاء على هذه الورقة، ومن هنا فسخت الخطبة قبل الزفاف بيوم وجاء والد العروسة بعربات لينقل المنقولات من منزل ابنته.

951

قائمة المنقولات الزوجية..لعنة تطارد المقبلين على الزواج، فكم من عروسين انتهت قصة خطبتهما بسبب هذه الورقة، وكم من البيوت التى دمرت وخربت وانفصل أفرادها عن بعضهما بسببها.

هي مجرد ورقة مكتوب فيها قائمة بكل الآثاث والمفروشات والذهب التى تمتلكه العروس ويقوم الزوج أو العريس بالتوقيع عليها، ويصفها البعض بأنها تعهد منه فى الحفاظ على محتوياتها، في حين الانفصال بعد الزواج يلتزم الرجل برد محتوى القائمة إلى الزوجة أو المبلغ المضمون.

وعلى الرغم من أن هذه القائمة تمثل عرفا متوارثا بين الأجيال للحفاظ على حقوق الزوجة من وجهة نظر أهلها إلى أن الرجال ما زالوا ينظرون إلى هذه الورقة وكأنها لعنة تطارده طوال حياته الزوجية.

 ماذا تحتوي قائمة المنقولات الزوجية؟

تتضمن قائمة بها المنقولات التى اشترتها الزوجة من مالها الخاص، وقائمة بالمنقولات التى اشتراها الزوج كجزء من مهر الزوجة، وجرت العادة على كتابة الآثاث والمفروشات والأدوات المنزلية والذهب الذى تمتلكه الزوجه قبل الزواج ويتك كتابة عدد الجرامات، وهناك عائلات تشترط مبلغ بعينه فى قائمة المنقولات حتى إذا لم يتوفر هذا المبلغ فى القائمة ، إلا أن أهل العروس دائما ما يحاولون رفع قيمة قائمة المنقولات الزوجية بقدر المستطاع للحفاظ على حقوق ابنتهم فى حين يراها الزوج وأهله أنه طمع وجشع واستبداد من أهل العروسة.

وفى هذا السياق أعلنت دار الافتاء المصرية أنه على المرأة التي خلعت زوجها، رد كل ما هو مهر أو جزء من المهر، فإن ثبت به الحق قضاء أن الأشياء الوارد ذكرها بالسؤال هى المهر أو جزء منه وجب ردها وإلا فهى للزوجة.

ومن هنا نجد الثغرة التى قد تطيح بحقوق الزوجة، فمن الممكن أن يتم العرس وبالتوقيع على قائمة المنقولات الزوجية، إلا أنه حال حدوث خلافات تصل إلى الانفصال تكون الورقة بلا قيمة ولا تحمى الزوجة من حقوقها.

مسألة قائمة المنقولات الزوجية نظام اجتماعى فاشل ونوع من أنواع القيود التى لا تؤتى ثمارها، فالمطلقة قد تتنازل عنها نتيجة حالتها النفسية ومحاولة منها فى التخلص من الحياة الزوجية بكل الطرق ، ومن ناحية أخرى الخالعة ليس لها الحق فى قائمة المنقولات الزوجية إذا ثبت أنها جزء من المهر وبالتالى أى حق تحميه هذه الورقة كما قالت سهام.

سهام أضافت : "أنا كنت مخطوبة والجواز لم يتم بسبب القائمة لاننا متفقناش عليها من البداية وقبل الفرح بيوم رفض العريس يمضيها وأهله اتخانقوا مع أهلى والجوازة باظت".

فيما قالت رشا محمود: "كنت بحب واحد طول 4 سنين الجامعة وأول ما جالى البيت عشان يخطبنى وأهلى اتكلموا فى القايمة وانهم هايكتبوا فيها كل حاجة حتى الدهب اللى عندى أهله رفضوا وقالوا لا اللى نعرفه ان القايمة بيتكتب فيها الخشب بس واتخانقوا ومشيوا ومتخطبناش".

ومن الناحية القانونية نجد أن قائمة المنقولات الزوجية تقع ضمن جرائم التبديد، وتتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة إستردادها أو يضعف الأمل فى إستردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الإختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، أو إستعمالها إستعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أى تغير حيازته إلى حيازة مالك.

وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن " كل من إختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو إستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى".

وحددت محكمة الأسرة شروط يجب على الزوج إتباعها لتفادى اتهامه بتبديد المنقولات الزوجية وهى صورة القائمة ومصاغ الزوجة و تقادم الدعوى الجنائية و الزوجة غير المدخول بها و الصلح فى جريمة تبديد المنقولات الزوجية و المنقولات الغير متطابقة مع القائمة المكتوبة، ووضعت المحكمة هذه الشروط لحماية الزوج من تعنت الزوجة معه فى قائمة المنقولات الزوجية نتيجة خلافاتهما.