صدام وشيك بين المهن الطبية والبرلمان بسبب قانون التأمين الصحى (القصة الكاملة)

النائب ايمن ابوالعلا

وكيل صحة البرلمان ينتقد المهن الطبية

ومن جانبه انتقد النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إعلان اتحاد نقابات المهن الطبية، ورفضه مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، قائلاً إن اعتراضات المهن الطبية ليست فى محلها على الإطلاق، وأن مطالب «النقابات المهنية» بشأن إلغاء عقوبة الحبس فى مشروع قانون التأمين الصحى الجديدغير منطقية.

وأوضح أن العقوبات تركز على تزوير البيانات، أو وجود تسهيل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه، للحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو صرف أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرّف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه، وكل من توسط فى ذلك، وبالتالى فالأمر ليس له علاقة بأخطاء عادية، وبالتالى يجب تطبيق عقوبة الحبس لأن الأمر متعلق بجرائم تزوير وسرقة.

الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة

نقيب الصيادلة: لن نقبل  بقانون التأمين الصحى

بينما أكد الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، على أن من حق كل مواطن مصري في أن يكون لديه تأمين صحي شامل، مشيرا إلى أن اتحاد النقابات المهنية طالب مرارا وتكرارا بسرعة إقرار القانون، وأبدى عبيد من خلال المؤتمر الذى تم عقده لإعلان اعتراضاتهم على قانون التأمين الصحى الشامل الجديد أن النقابات الأربع تؤكد ضرورة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

وشدد عبيد على أنه لن يتم إقرار ذلك القانون، وتوجد جمعية عمومية لاتحاد المهن الطبية 22 ديسمبر المقبل لرفض ذلك القانون، مشيرا إلى أن النقابات الطبية الأربعة لن تقبل بقانون التأمين الصحي الشامل.

وأكد أنهم حريصون على إقرار القانون بعد توافق جميع فئات المجتمع عليه خاصة وأن المواطن المصري الآن في أشد احتياج لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن هيئة الاعتماد والجودة التي نص عليها القانون منحت نفسها صلاحيات للإشراف على أعضاء المهن الطبية وهو بذلك ينزع صلاحيات النقابات الطبية.

الدكتور ايهاب الطاهر

نقابة الأطباء تطالب بإعادة المداولة على موادالقانون          

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة لها عدة ملاحظات على قانون التأمين الصحى، لافتًا إلى أن النقابة ستشارك فى الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية فى 22 ديسمبر الجاري، خاصة وأن القانون فرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين، وتجاهل الحقوق العادلة لمقدمى الخدمة بما فى ذلك زيادة أجور ورواتب الفريق الطبى، حيث لم يتم النص عليها فى أى بند من بنود القانون.

وأشارالطاهرإلى أن القانون تغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص، حيث أعطى الحق لهيئة الاعتماد بهيئة التأمين الصحى بالتدخل فى التراخيص الممنوحة للأطباء، وهو ليس من حقها فدورها يقتصر على اعتماد الجهات التى سيتم التعاقد معها.

وأضاف أن القانون فرض رسوما على المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى، بالإضافة إلى عدم تمثيل النقابات فى لجنة تسعير التأمين الصحى الشامل، وعدم تمثيلها فى مجلس هيئة التأمين الصحى، مطالبا مجلس النواب بإعادة المداولة على المواد التى عليها اعتراضات جوهرية تتعارض مع حقوق المواطنين وأعضاء المهن الطبية.

لجنة الصحة

لجنة  الصحة بالبرلمان توافق على القانون بشكل نهائي

وكانت لجنة الصحة برئاسة الدكتور محمد العمارى، أعلنت موافقتها نهائيا على مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة، بعد انتهاء مناقشة جميع مواده وحسم باب التمويل، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة النهائى بشأن القانون، ومناقشته بالجلسة العامة للمجلس خلال الجلسات المقبلة.

جاء ذلك بعد شهر بدءا من أولي جلسات لجنة الصحة فى 12 نوفمبر الماضي، وحتى 6 ديسمبر الماضي، والتى تم خلالهم مناقشة مواد القانون بحضور عددمن الوزراء  على رأسهم الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، وعددا من ممثلي النقابات الصحية، والمجتمع المدني.