شروط ممدوح عباس للموافقة على مبادرة مرتضى منصور لرفع الحجز على أرصدة النادي

أصدر الفريق القانوني لرجل الأعمال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق بيانا صحفيا بشأن المبادرة التي أعلن عنها مرتضى منصور رئيس النادي في المتضمنة سداد مرتضى منصور 4 مليون جنيه لصالح ممدوح عباس مقابل رفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك في البنوك .

وحسب ما جاء في البيان، فإن الفريق القانوني لرجل الأعمال ممدوح عباس يوافق من حيث المبدأ على مبادرة مرتضى منصور بالتسوية المالية ولكن وفق عدة شروط تتلخص في النقاط الأتية :

 1- إثبات مرتضى منصور الجدية وحسن النية في سداد الأموال المستحقة لصالح ممدوح عباس وأن لا تكون تلك المبادرة مراوغة او شو إعلامي، خاصة أن تلك الأموال ثبت وأن صدر بشأنها حكم نهائى من محكمة النقض اثبت أنه تم إنفاقها على أنشطة النادي وأنها كانت قرض من قبل ممدوح عباس للنادي ويجب سداد القروض كاملة.

 2- التأكيد على أن الأموال المستحقة لصالح ممدوح عباس حتى تاريخ كتابة هذا البيان تصل إلى 82 مليون جنيه وليس 4 مليون كما ذكر مرتضى منصور في المداخلة الهاتفية مع الكابتن احمد شوبير في قناة صدى البلد، خاصة أن المديونية وصلت لهذا الرقم بسبب تأخر مرتضى منصور عن سداد المستحقات المالية لعباس، السنوات الماضية، ما ترتب عليه صدور أحكام قضائية نهائية بوجوب سداد 7 مليون جنيه، والحجز على ارصد النادي وأحكام اخرى مرتقبة تنظر دعاويها أمام المحاكم .

3- تتم عملية التسوية في إطار القيمة الإجمالية لمديونيات البالغة 82 مليون جنيه، وليس مليون جنيه كما ذكر مرتضى منصور، مع وضع قيمة ثابتة للأقساط وتحديد مواعيد إلزامية بالسداد لا يتم تعديلها أو التراجع عنها

 4 - يتوقف مرتضى منصور عن توجيه الاتهامات الباطلة لممدوح عباس في الإعلام بدون أى مناسبة أو التجريح في شخصه

ويؤكد الفريق القانونى في نهاية البيان، أن خلاف عباس لم يكن أبدا مع نادي الزمالك والإجراءات القانونية التي اتخذها لم تكن ابدا ضد القلعة البيضاء، إنما كانت ضد مرتضى منصور، خاصة أن عباس طالب أكثر في فترات سابقة وبشكل ودي أن يسدد مرتضى منصور قيمة القروض ولكن منصور رفض وتعلل بأن القروض لا ترد، رغم ان منصور نفسه استرد قروض كان قد منحها للنادى في وقت سابق .

ويشدد الفريق القانوني أن ممدوح عباس يعشق القلعة البيضاء ويسعد دائما بخدمة أي عضو فيها وسيبقى سندا للزمالك طوال العمر