سعد الجمال VS محمد عبده.. الأول يعسى للحفاظ على الأمن القومى

يعتبر النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أحد النماذج الإيجابية تحت قبة البرلمان، والتى تسعى بشكل دائم، للحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربي، وهو ماجاء مؤخرا فى تأكيده على المشاركة فى جلسة البرلمان العربى الطارئة، والتى من المقرر أن تنعقد يوم الإثنين المقبل، حول قضية القدس، مشددا على ضرورة أتخاذ موقف موحد  تجاه هذة القضية.

وأشار الجمال إلى أن الوحدة العربية فرضت نفسها على هذا الموقف الذى وُضعت أمامه، وهو مايستوجب تسخير كل إمكاناتها الاقتصادية والسياسية والثقافية على الصعيد الدولى، خاصة وأن هناك منظمات دولية تناسدنا و هى مجلس الأمن بقراراته العديدة، ومنظمة اليونسكو بقراراتها العديدة أيضاً.

ولم يكن الجمال ببعيد عن الشأن الداخلى المتأزم للأشقاء الفلسطينيين، والذى انعكس بالسلب على القضية طوال العقد الماضى، خاصة بعد أن عملت مصر على حلحلة تلك الأزمة من خلال المصالحة الفلسطينية، بين حركتى فتح وحماس، لكسرة حالة الجمود، وهو مادفع الجمال لمطالبة مسئولى حركة حماس أن يبدو الرغبة الصادقة ويشاركوا بإيجابية فى أى حكومة وطنية يتم تشكيلها أو انتخابات يزمع إجراؤها.

وعلى الجانب الآخر جاء النائب محمد عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب كأحد النماذج السلبية تحت قبة البرلمان، والذى تجاوز كل الأعراف والثوابت التى ترسخ مبادئ الديمقراطية والإختلاف فى الرأى، والذى ظهرمن خلال هجومه على حملات مرشحى الرئاسة.

وفى سياق آخر لاحقت النائب أزمة أخلاقية والتى جاءت من خلال تداول أحد الفيديوهات المنسوبة للنائب والتى يحاول فيها استغلال مواطنة تطلب علاجاً لنجلها المريض، مقابل مساعدتها في إنجاز "طلب العلاج على نفقة الدولة وهو مارد عليه النائب أنها محاولة للتشهير به من مرشحين سابقين لمجلس النواب.

وقال النائب وقتها أن قيادات حزب الوفد تواصلت معه، وأخطرهم بأن الفيديو تم نشره للتشهير به، خاصة بعد تسريب شائعات تفيد بوفاته في وقت سابق، وطالب عبده كل من يمتلك إثباتاً يفيد بمخالفته للقانون أن يقوم بتقديمه للنائب العام، وهو ما رد عليه أحد المحررين الصحفيين بالتقدم ببلاغ لقسم ثان المحلة، والذى حمل رقم 3343، متهما النائب، باستغلال حاجة سيدة تطلب مساعدته لعلاج نجلها، بطلبه لممارسة الرذيلة معها، بما يضع النائب محل اتهام استغلال نفوذه والإخلال بالسلوك الوظيفي، بحسب البلاغ. وسلم مقدم البلاغ إلى النيابة دليل اتهامه، وهو عبارة عن "فلاشة" تحتوي على فيديو مصور، مدّته تجاوزت الـ27 دقيقة، وآخر 5 دقائق، داخل العيادة الخاصة بالنائب.