"أفريقيا 2017".. اقتصاديون وسياسيون يؤكدون أهمية الصين لدفع النمو بالقارة

أكد سياسيون واقتصاديون دوليون، أن الدول الأفريقية يمكنها الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها مبادرة الحزام والطريق الصينية وتوجه عدد من الشركات الصينية الكبرى لنقل خطوط إنتاجها إلى خارج الصين لتقليص تكلفة الإنتاج.

وأضاف السياسيون والاقتصاديون، خلال جلسة بعنوان (الصين وأفريقيا) عقدت في إطار منتدى (أفريقيا 2017)، الذي يختتم أعماله بشرم الشيخ مساء اليوم السبت، أن الشراكة الإستراتيجية بين الدول الأفريقية والصين تشكل قوة دافعة لتعزيز نمو الناتج المحلى الإجمالي وفرص التشغيل بالقارة الأفريقية، مشيرين إلى أن الدول الأفريقية ينبغي عليها إقرار البنية التشريعية وتحديد أولويات التصنيع من أجل اقتناص المزيد من فرص الاستثمار الصينية.

وقال كارلوس لوبيز السكرتير التنفيذي السابق للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية بشأن أفريقيا، إن العلاقات الصينية الأفريقية شهدت نموا ملحوظا في مجال التجارة بدرجة أكبر من الاستثمارات، منوها بأن الصين تعد الشرك التجاري الأول للقارة الأفريقية".

وأضاف، أن الصين مهتمة حاليا بتعديل نموذجها التجاري المرتكز على الموارد الطبيعية وإعطاء الأولوية للابتكار لتقليص التكاليف، داعيا الدول الأفريقية إلى صياغة إستراتيجية جديدة للتحول الصناعي لتلائم التوجهات الصناعية الصينية الجديدة من أجل اقتناص جزء كبير من الفرص الاستثمارية الصينية وزيادة معدلات التوظيف.

وأشار إلى أن تعزيز الاستثمارات الصينية في أفريقيا يتوقف على تحديث البنية الصناعية الأفريقية، كما دعا الدول الأفريقية إلى إقرار سياسات تصنيعية والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة لتشجيع الشركات الصينية على نقل جزء من استثماراتها إلى أسواق القارة.

وفى السياق ذاته، قال إسحق فوكو الخبير الاقتصادي ورئيس مجموعة بوتو للأسواق الناشئة بغانا "إن الدول الأفريقية ينبغي عليها أن تعطى الأولوية لبناء علاقات تجارية متوازنة مع الصين، داعيا إلى الاهتمام بتأهيل الشباب الأفريقي للعمل بالمشروعات الصينية".

فيما قال رئيس وزراء موزمبيق كارلوس أجوستينو "إن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأفريقيا سوف يشكل قوة دافعة للنمو الصناعي بالقارة الأفريقية، موضحا أن أفريقيا التي تتمتع بموارد طبيعية ضخمة تحتاج إلى تحويل تلك الموارد إلى فرص عمل وأرباح عالية، منوها أن بلاده لديها فرص استثمارية متاحة في قطاعات الزراعة والمناطق الاقتصادية والسياحة، داعيا إلي إعداد استراتيجية شاملة للتعاون بين دول القارة الأفريقية والصين تركز على القيمة المضافة للموارد الطبيعية والبشرية الأفريقية بدلا من الاعتماد بشكل رئيسى على تصدير المواد الخام.

من جانبه، قال ديميكى ميكونين نائب رئيس وزراء أثيوبيا "إن التعاون التجارى بين أفريقيا والصين يحقق مصلحة مشتركة للجانبين، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالى البنية التحتية والطاقة لدعم النمو الاقتصادي بالقارة الأفريقية".

وأضاف أنه توجد مجالات مواتية ببلاده للاستثمارات الصينية، من بينها الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، داعيا الدول الأفريقية إلى تحديد المجالات المواتية للتصنيع وتأهيل العمالة وإقرار التشريعات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، وخاصة الصينية، مشيرا إلى أن استكمال منظومة التصنيع في أفريقيا يستلزم تشييد المزيد من محطات الطاقة.

وفى السياق ذاته، قالت السفيرة هين هاى رئيسة مبادرة (صنع في أفريقيا) والخبيرة في الشئون الصينية الأفريقية "إن العلاقات التجارية بين الصين وأفريقيا شهدت نموا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادى بين بكين والدول الأفريقية يحتل أولوية لدى القيادة الصينية".

وأضافت، أن الصين اتخذت خطوات ملموسة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع عدد كبير من الدول، من بينها إطلاق مبادرة الطريق والحزام وإنشاء البنك الآسيوى الجديد لتمويل مشروعات البنية التحتية بالدول النامية، لافتة إلي أن الدول الأفريقية يجب أن تتبنى استراتيجيتها الخاصة بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين، موضحة أن عددا كبيرا من الشركات الصينية تعتمد حاليا على الموارد الطبيعية الأفريقية.

كما أوضحت، أن الصين استثمرت أموالا ضخمة في القارة الأفريقية لدعم النمو الاقتصادي والتبادل التجاري، منوهة بأن الصين التي كانت تركز على اقتناص الفرص التجارية في الثمانينيات من القرن الماضى أضحت حاليا مركزا للتصنيع في العالم.. مشيرة إلي أن الشركات الصينية تعتزم توطين عدد كبير من الوظائف خارج بلادها لتقليص تكاليف الإنتاج، وأن الدول الأفريقية يمكنها اقتناص نسبة معقولة من تلك الوظائف لتقليص معدلات البطالة.

في سياق آخر، قال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، إن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستجني ثمار الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي اتخذتها خلال الفترة الماضية على الصعيد الاقتصادي، مضيفا أن الحكومة المصرية الحالية اتخذت إجراءات إصلاحية لم تستطع الحكومات السابقة الإقدام عليها، متوقعا أن تبدأ مصر في جني ثمار تلك الإجراءات خلال الفترة المقبلة.

وأكد، أن أفريقيا هي المستقبل، حيث تملك الإمكانات كافة التي تؤهلها لإحداث النمو القوي والسريع، واختيار القوة الاقتصادية الكبرى في العالم التي تتعاون معها سواء الصين أو أمريكا أو أوروبا، موضحا أن الصين ربما لديها بعض المشكلات مثل تباطؤ النمو وزيادة العجز، وأن تركيزها في الفترة الحالية ربما ينصب على معالجة مشكلاتها الاقتصادية.

كما لفت، إلى أن الصين ربما تركز بشكل أكبر على أوروبا وأمريكا كأسواق أعلى في مستوى الدخول نتيجة ارتفاع الأسعار في العالم الناتج عن ارتفاع التكاليف والخامات، في المقابل نجد أن الولايات المتحدة يشهد اقتصادها تحسنا ملحوظا وإن كان الارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة لديها يمثل مزيدا من العبء على ديونها وقدرتها الاستثمارية في الخارج.