مصر لمت شمل العرب بالمصالحة الفلسطينية (فيديوجراف)

ربما كانت المصالحة الفلسطينية التي تمت بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية خالصة الشهر الماضي، هي حائط الصد لأي محاولات لتقليل أو تشويه الدور المصري في القضية الفلسطينية، فمصر عبر تاريخها تُعتبر أكثر الدول العربية الحاضرة في هذه القضية نظرا لدورها التاريخي والجغرافي الذي حتم عليها أوضاع استراتيجية كانت رائدة للامة العربية على مدار عقود مضت.

 

 

منذ عام 2005 حاولت فتح وحماس الاتفاق  في مصالحة برعاية مصرية أيضا نص فيها اتفاق القاهرة  على تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووافقت حماس على خوض الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع 2006 وحصدت أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي، لكن الصراع اشتد منذ ذلك الحين بين فتح وحماس، كانت بدايته سيطرة حماس على قطاع غزة.

 

بداية الانشقاق
حيث رفضت فتح بعدها المشاركة في حكومة برئاسة إسماعيل هنية، وبدأت أزمة الانقسام عام 2007، وشهدت بداية العام اشتباكات مسلحة دامية بين كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومقاتلين من حركة فتح.

 

أعوامٌ كثيرة مضت والخلافات تشق أكبر حركتي مقاومة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى قامت مصر بمصالحة أخرى بين فتح وحماس في عام 2011، ولكن لم يتم تنفيذ كامل بنود المصالحة، وظلت الأوضاع كما هي عليها من انشقاقات فلسطينية  ومحاولات عدة من مصر لمل شمل الفلسطينين، حتى بداية العام الحالي 2017، عندما فاز يحيى السنوار في الانتخابات الحمساوية على منصب قائد عام للحركة في 13 فبراير الماضي.

 

أفكار حركة حماس تغيرت تدريجيا مع صعود السنوار لقيادتها ففي 1 مايو من العام الحالي أعلن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل عن وثيقة سياسية جديدة للحركة، بموجبها ستؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود ، وذكرت وثيقة حماس أن الحركة تتمسك بإدارة علاقاتها على قاعدة التعددية وقبول الآخر واعتماد الحوار، واعتبرت أن منظمة التحرير الفلسطينية إطار وطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

حماس فتحت الباب للتفاوض
بعدها بـ ثلاثة أيام زار وفد من الحركة القاهرة لإجراء عدة  مباحثات مع قياداتها،  وأسفرت هذه المباحثات في يوليو عن تفاهمات من حركة حماس تضمنت إنشاء منطقة عازلة بعمق 100 متر على طول الحدود بين سيناء وغزة، كما وافقت القاهرة على إمداد القطاع المحاصر بالوقود اللازم لتوليد الكهرباء. 

 

في التاسع من سبتمبر توجه والسنوار و هنية مرة اخرى للقاهرة لاستكمال المباحثات، ومصر طلبت من وفد حماس الانتظار لمقابلة وفد فتح.. من هنا بدأت المصالحة.

في 17 سبتمبر  أعلنت حركة حماس حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة ودعت حكومة الوفاق الفلسطينية المشكلة منذ العام 2014 إلى القدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها فورًا، وذلك بجهود مصرية وهو التحرك الذي قابلته حركة فتح بالترحيب.

 

أواخر سبتمبر تعهد قائد حركة حماس يحيى السنوار، بتقديم تنازلات أكبر في سبيل تحقيق المصالحة، وقال نصا: أنا وأنتم سنكسر عنق من لا يريد المصالحة من حماس قبل فتح، لينتهي شهر سبتمبر بزيارة وفد مصري إلى قطاع غزة لمراقبة تنفيذ الأطراف الفلسطينية لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات القاهرة، والإعداد لتسلم حكومة الوفاق مهام عملها في غزة. 

 

وجائت حكومة الوفاق الفلسطينية رامي إلى قطاع غزة لأول مرة منذ سنوات بحضور الوفد المصري وعقدت اجتماعا بكامل أعضائها ووصل رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء خالد  فوزي إلى قطاع غزة وسط احتشاد الآلاف من الفلسطينيين يرفع بعضهم الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي الخلفية أغاني مصرية منها تسلم الأيادي.

 

وحضر اللواء فوزي اجتماع الحكومة الفلسطينية ونقل إليهم رسالة مسجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها أن مصر ستقدم الدعم اللازم لإنجاح المصالحة، وشدد السيسي على أن مصر لن تقبل بتدخل أي قوة خارجية في الشأن الداخلي الفلسطيني.

بنود المصالحة
ونص اتفاق المصالحة التي قامت مصر برعايته، على الاتفاق على تمكين الحكومة، لتقوم بمهامها بشكل كامل في القطاع، في موعد أقصاه 1 ديسمبر، وأن  تقوم اللجنة القانونية والإدارية بوضع حلول لقضية موظفي غزة ، وتنجز عملها في موعد أقصاه 1 فبراير 2018 مع إضافة عدد من المختصين من قطاع غزة لعضويتها ، وتأخذ قراراتها بالتوافق، وتعرض نتائجها على الحكومة لإقرارها وتنفيذها.

 

بالإضافة لإلتزام الحكومة باستمرار استلام الموظفين لمخصصاتهم، خلال فترة عمل اللجنة بما لا يقل عما يُصرف لهم الآن، وأن يقوم رؤساء الأجهزة الأمنية في السلطة بالتوجه إلى غزة، وعقد لقاءات مع مسؤولي الأجهزة الأمنية في القطاع ودراسة سبل إستلامهم لمهامهم، حتى 1 ديسمبر 2017.

 

كما نصت الاتفاقية على أن تقوم حكومة الوفاق، باستلام المعابر كافة في غزة، في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2017، وأن يتم عقد لقاء في القاهرة بتاريخ 1 ديسمبر 2017 لمتابعة وتقييم كل الخطوات، وأن يتم عقد لقاء للفصائل الفلسطينية يوم 21  نوفمبر 2017 لمناقشة آليات تنفيذ، كل ما ورد في اتفاق القاهرة (المنظمة - المجلس الوطني - والإطار القيادي - التشريعي - حكومة الوحدة - الانتخابات - المصالحة المجتمعية).