خناقة الفتاوى.. داعية سلفي يتهم خريجي الأزهر بشذوذ الفتوى.. والملاح يتهم "السلفيين".. رئيس دينية النواب: الأزهر منكم براء

آثارت ظاهرة "إطلاق الفتاوى" والتي لاقت رواجًا على عدد من الوسائل الإعلامية، حالة من الجدل، في الآونة الأخيرة، حتى أن الأمر وصل إلى أن التهنئة بالمناسبات الرسمية غير محبب تارة، وطهي البيض في شم النسيم محرم تارة أخري، ونكاح البهائم ومعاشرة الوداع للمتوفي "جائز".

بالمخالفة للأعراف والديانات، بات كل ما لايصدقه عقل مطروحًا على الساحة، وهو ما جعل هناك حالة من الضجر بين المشاهدين. 

أحمد المالكي، عضو المكتب الفني بالأزهر، اقترح مشروع قانون "تجريم الفتوى"، في محاولة منه للحد من تلك "الهراءات"، وفق تصريحات للمالكي، فإن تلك الفتاوى قد يتبعها بعض الشباب، ضعاف النفوس، وقليلي العلم والدين، بالإضافة إلى كونها فتاوى أثارت ضجة كبيرة خلال الرأي العام.

الداعية السلفي سامح عبد الحميد، رفض تصريحات المالكي، وقال إنه لا يحق لأحد أن يمنع أي إنسان من الفتوى، فهي حق للجميع، مضيفًا: أقترح علي الدولة أن تترك الناس "تفتي"، ولا تتخذ أي إجراء إلا في حال الفتاوى الشاذة التي تثير الرأي العام.

وأوضح عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن المشكلة الأساسية هي في "الأزاهرة"، لأن بعضهم يمثل السبب الرئيسي في الفتاوى الشاذة والضالة، وهم المتسببين في إثارة الجدل، متابعًا أنه يجب الحكم على صاحب الفتاوى الشاذة، بالسجن أو منعه من الظهور إعلاميًا، ولكن لا يجب حرمانه من حق الفتوى.

ورد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب،  على إدعاء الداعية السلفي سامح عبد الحميد، حول تورط "الأزاهرة" في الفتاوى الشاذة، قائلًا: "إن الأزهريين بريئون من هذا الإدعاء، وأن لكل قاعدة شواذ، ويوجد ما خرج عن المألوف، ولكن دائمًا الأزهر معروف كونه"صافي" و"معتدل"، والشاذ لا يقاس عليه حكم على الإطلاق".

وتابع رئيس جامعة الأزهر السابق: بالفعل هناك مشروع قانون مقدم إلى لجنة الشئون الدينية بالبرلمان لـ"ضبط" الفتوى، وهو الآن في أمانة المجلس لحين مناقشته في الجلسة العامة.

من جانبه وافق الداعية السلفي محمد الملاح، مقترح المالكي، معربًا أن هناك على الساحة ما يستحقون أكثر من "التجريم"، وذلك القانون سوف يساعد في الحد  من تلك الفتاوى,

وأضاف "الملاح" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن السلفيين هم السبب الرئيسي، ولهم دور كبير؛ بسبب فكرهم المتشدد، متابعًا: أنه يجب منعهم من الظهور على شاشات التليفزيون من الأساس.

وأوضح أن من الممكن الحد من تلك الظاهرة، عن طريق توقيع جزاءات علي القنوات الإعلامية، والمذيعين الذين يستقبلوا هذه الفتاوى أيضًا.

أن بالفعل هناك مشروع قانون مقدم إلي لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، لـ"ضبط" الفتوى، وهو الآن يضع في أمانة المجلس لحين مناقشته في الجلسة العامة".