حجز دعوي إلغاء قانون التجمهر لإعداد التقرير القانوني بها

أمرت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم" الخميس"، بحجز الدعوى المقامة من مركزالقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتي تطالب بنشرقانون إلغاء قانون التجمهرفي الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين لإعداد التقريرالقانوني بها.

 

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وقالت الدعوى إن قانون التجمهررقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبا إلى جنب مع قانون التظاهرالسارى فى مصر، منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، وتحديدًا في 30 يناير 1928.

 

وقالت الدعوى: "لقد آن الأوان أن يبادررئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العارالتاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".

 

وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المصادرحريتهم ، بمقتضى هذا القانون الجائروالميت، والاعتذارلهم وتعويض أسرهم.

 

شهدت الجلسة حضور، كل من نجاد البرعى وحافظ أبو سعدة وخالد داوود وخالد على وعدد من أصدقاء أحمد دومة باعتباره أحد مقيمي الدعوى.