العلاقات المصرية التركية تعود من باب الاقتصاد.. "رجال الأعمال الأتراك": 130 مليون دولار تعاقدات قيد التفاوض

شهدت الأيام الماضية مساع جدية من رجال الأعمال الأتراك، للجلوس على طاولة المفاوضات الاقتصادية مع ممثلى مجتمع الأعمال المصرى، من أجل إعادة العلاقات الاستثمارية بين الجانبين لما كانت عليه من قبل، وطي الخلافات السياسية، وفى المقابل شهدت تلك المحاولات تجاوبا حذرا على المستوى الحكومى لمحاولات رجال الأعمال الأتراك، وهو ما ينبئ بانفراجة وشيكة على مستوى العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وشهدت مدينة إسطنبول قبل أيام، انعقاد المؤتمر الأول الاقتصادى المصرى التركى المشترك، في الفترة من 26 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر الجارى، تحت عنوان "هيا نصنع معا"، حضره ممثلين لعدد من وزارات الصناعة والاستثمار، واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى نحو 88 شركة مصرية، وهو ما يعتبر مؤشرا على فرص عودة العلاقات الاقتصادية الفترة المقبلة.

وكشف أتيللا أطاسيفين، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين "تومياد" المنظمة لمؤتمر "هيا نصنع معا"، عن وجود مفاوضات جارية لتوقيع عقود شراكات استثمارية جديدة بين الشركات المصرية والتركية بقيمة استثمارية تبلغ 130 مليون دولار، موزعة بين عدة مجالات صناعية، كما تم توقيع عقود شراكات مصرية تركية جديدة بنحو 51 مليون دولار خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى التركى المصرى المشترك الذى عقد مؤخرا بتركيا تحت عنوان "هيا نصنع معا".

وقال أتيلا أطاسيفين، فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إنه من المقرر أن تقدم الجمعية عرضا لمشروع إنشاء منطقة صناعية تركية على مساحة مليون متر مربع أمام المسؤولين المصريين فى القريب، وأن المفاوضات حول هذه المدينة جارية منذ فترة.

ووصف رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، مشروع إنشاء المدينة الصناعية الجديدة بأنه استراتيجى، ويأتى فى إطار تنشيط العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال المصريين والأتراك على أساس المنفعة المتبادلة للطرفين.  

وكانت رئاسة الوزراء التركية أعلنت عقب حادث الروضة الإرهابى الحداد الوطنى لمدة يوم واحد، تضامنا مع ضحايا الهجوم، ليشمل تنكيس الأعلام إلى النصف في عموم البلاد، والممثليات التركية في الخارج، وهو ما أعتبره مراقبون مؤشر على رغبة أنقرة فى عودة العلاقات مع القاهرة إلى طبيعتها.

وتقدر إجمالى الاستثمارات التركية فى مصر بنحو مليارى دولار، وتشمل 210 شركة موزعة على عدة قطاعات صناعية أبرزها الغزل والنسيج.