الخميس..مجلس الدولة ينظر دعوي بطلان قرار عدم زيادة مدة عمل رؤساء البنوك

تنظر الدائرة الأولي "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، غدا الخميس، الدعوى المقامة من إبراهيم عطية إبراهيم، التي طالب فيها ببطلان قرار محافظ البنك المركزي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصرعلى 9 سنوات.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 41114 لسنة 70 قضائية، إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بجلسته قراره المشار إليه، متضمنًا أنه: "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لاتزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حال تجاوز المسئول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حال تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.