المحتجزون بقسم الفيوم لنواب البرلمان: "أقسم بالله ما في تعذيب"

وأكد  المحتجزون للوفد البرلمانى، علي حسن المعاملة ويحصلون علي وجباتهم المخصصة لهم  وذلك تعقيبا علي سوال النائب علي علاء، لهم عما إذا كان هناك أي معامله غير لائقه سواء بالضرب آو التعذيب ليأتي رد أحدهم: المعاملة جيدة.. وآخر: «لا أقسم بالله مافي تعذيب ولا ضرب والأكل هنا كويس». 

 

فيما طالب عابد بزيادة منافذ التهوية في مقر الاحتجاز الخاص بالاحداث، متسالا عن الراحه الخاصة بالضباط ليرد مأمور القسم بتأكيده أن الضُباط يحصلون علي راحه شهرية.  

 

كما تفقدت اللجنة، غرفة الانتظار، التي تحتوي 6 كراسي وحمام بَلَدي، وأوضح مأمور القسم: «أن هذه الغرفه تستخدم في حاله العرض السريع علي النيابة حتي لا يتم وضعهم مع المحتجزين مع مراعاة أيضاً بعص الأمور الآخرى مثل إذا كان استاذ جامعي أحد أطراف مشاجرة أو غيرها، ليثني عابد علي ذَلِك».    

 

وأكد اعضاء اللجنة علي أهمية أن يتفرغ ضابط حقوق الإنسان لأداء مهامة بتلقي شكاوى المواطنين حيث قال النائب علاء عابد، موجها حديثه لمأمور القسم: «هنتابع دا وتسال ماذا يحدث إذا قدم ضدك مواطن شكوي هل تتدخل، فأكد المأمور أنه لا يتدخل أبدا في ذلك ويتم رفع الشكوى مباشرة للعرض على المديرية»، وعلق مساعد مدير الأمن بقوله: «الأمر صارم في هذا الأمور ولا تهاون». 

 

وفي ختام الزيارة تفقد الوفد البرلماني، مكتب مسئول حقوق الإنسان داخل القسم، النقيب مصطفي رمضان الذي أكد للوفد البرلماني أن أي شكوى يتلقاها يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها. 

 

وبدأت اللجنة، زيارتها إلي قسم شرطة ثان الفيوم بمقر مكتب حقوق الإنسان، للتأكد من كيفية التعامل مع شكاوى المواطنون، ليؤكدوا إنهم يتعاملون معها بكل جدية ويتم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة، واوضحو المسئولين أن الضباط يتلقون دورات تدريبية باستمرار.  

 

وأكد المحتجزين وفقا اللجنة حسن المعاملة، فِيمَا قال أحدهم في حديثه للنائب علي عبد الونيس، إنه مقبوض عليه في «سيجارة»- في إشارة لتعاطية سجارة مخدرات -  منذ بضعه شهور، وهو ما طالب النائب بأن يتم معرفه البيانات الخاصة به، لبحث امره.