ردا على تصريحات ترامب.. عضو بتنفيذية التحرير الفلسطينية يدعو لحملة لمقاطعة البضائع الأمريكية

دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القوى السياسية والاتحادات المهنية والنقابات العمالية ومنظمات الشباب والمرأة وسائر منظمات المجتمع المدنى فى البلدان العربية والإسلامية والصديقة إلى إطلاق حملة دولية لمقاطعة البضائع الأمريكية ردا على قرار الرئيس الامريكى دونالد ترامب والذى قد يتخذه خلال ساعات بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وقال خالد ـ فى تصريح له اليوم ـ " أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تتصرف فى علاقاتها مع البلدان العربية والإسلامية باعتبارها قوة غاشمة لا تقيم وزنا للرأى العام فى هذه البلدان، ولا تقيم وزنا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطينى – الإسرائيلى وتتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولى الخاصة بالقدس بدءا بالقرار رقم 251- الصادر فى 2 مايو 1968، والذى يستنكر قيام إسرائيل بعرض عسكرى فى القدس، مرورا بالقرار 476- الصادر فى 30 يونيو 1980، والذى يعلن بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس.

وأضاف" ومن القرارات أيضا، القرار رقم 478- فى 29 أغسطس 1980، والذى دعا إلى عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلى بشأن القدس ودعا جميع الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة وانتهاء بالقرار 2334 الصادر فى 23 ديسمبر 2016 والذى يؤكد أن بناء المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967- بما فيها القدس الشرقية- ليس له أية شرعية قانونية، ويطالبها بوقف فورى لجميع الأنشطة الاستيطانية، وعدم الاعتراف بأى تغيرات فى حدود الرابع من يونيو 1967".

وتابع" كما أنها لا تعير اهتماما أو احتراما حتى لمحكمة العدل الدولية، التى سلطت فتواها حول جدار الضم والتوسع الذى تبنيه إسرائيل فى عمق الضفة الغربية المحتلة، الضوء على وضع مدينة القدس ومحيطها وقررت خلافاً للادعاء الإسرائيلى وقوانين الضم، التى صدرت عن الكنيست، أن القدس الشرقية مدينة محتلة وقررت كذلك أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى بشكل عام بضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة الخاضعة لسيطرتها".

وعلى الصعيد الفلسطينى، دعا تيسير خالد إلى تكاتف الجهود وتوحيد الصفوف والرد على كل خطوة أمريكية تستهدف المس بالمكانة القانونية والسياسية لمدينة القدس بوقف التعامل مع الإدارة الأمريكية كطرف مؤهل للقيام بدور الوسيط فى البحث عن تسوية سياسية للصراع الفلسطينى – الإسرائيلى وإبلاغ هذه الإدارة بأن الجانب الفلسطينى يعتبر نفسه فى حل من جميع الالتزامات أو التفاهمات بين الجانبين.