بعد 365 يوما من تعويم الجنيه.. ما هى مكاسب الاقتصاد من القرار؟

طرحت مصر سندات فى العام المالى الماضى بقيمة 7 مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة

 

أصدر البنـك المركزى، يـوم 3 نوفمـبر 2016، قرارا جريئا بتحريـر سـعر صرف الجنيـه المصـرى أمـام العمـلات الأجنبية، كخطـوة مهمة لتحقيـق إصـلاح اقتصـادى شـامل.

 

وساهم القــرار فى حدوث إيجابيات كثــرة، انعكســت عـلى العديـد مـن المؤشرات الاقتصادية. 

2.12 مليــار دولار فائضــا بميــزان المدفوعات

ارتفع ميــزان المدفوعات المـصـرى، ليحقق فائضــا كليـا، بلـغ نحـو 13.7 مليـار دولار خـلال العـام المالى 2016/2017، مقابـل عجـز كلى بلـغ نحـو 28 مليـار دولار خـلال العـام المالى السـابق.

 

17.5 مليار دولار ارتفاعا فى الاحتياطـى النقدى خلال عام 

قفز الاحتياطى النقدى بعد تحرير سعر الصرف خلال سنة من 19 مليار دولار نهاية أكتوبر 2016 إلى 36.70 مليار دولار خلال أكتوبر الماضى36.6 مليار دولار.

 

صمود الجنيه أمام الدولار بعد تحرير سعر الصرف 

رغم القفزة التى شهدها سعر العملة الأمريكية بعد قرار تحرير سعر الصرف، فإن البنك المركزى، نجح خلال عام كامل، فى استعادة التوازن للسوق، مما ساهم فى استقرار سعر الدولار، وزيادة حركة بيع العملة الأمريكية بالبنوك، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

 

واستطاعت البنوك انهاء جميع قوائم الانتظار لديها، وتلبية احتياجات جميع العملاء من المستوردين والأفراد.

 

ومع قرار البنك المركزى الجرىء بتحرير سعر الصرف، ارتفع سعر الدولار بواقع 4.49 جنيه خلال عام منذ اتخاذ القرار فى 3نوفمبر 2016 وحتى 2 نوفمبر 2017، ليسجل نحو 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع، مقابل 12.99 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع، وقت اتخاذ القرار. 

 

1.2 مليار دولار ارتفاعا فى الصــادرات خلال عام 

ارتفع حجم الصادرات المصرية 1.2 مليار دولار، خلال الفترة من ينايــر حتــى أغســطس مــن العــام الحالى، لتسجل 13.9 مليار دولار، مقارنة بـ 12.7 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضى.

 

فقد ارتفع حجم التصدير فى قطاع الكيماويات والأسمدة بحوالى 750 مليون دولار، بزياده بلغت 37 %، لتسجل 2.77 مليار دولار، مقارنة بـ 2.02 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات من الصناعات الغذائية لتصل إلى 1.9 مليار دولار بارتفاع بلغ 100 مليون دولار بنسبة زيادة 5.5 %، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفع حجم الصادرات من الحاصلات الزراعية لتبلغ 1.6 مليار دولار بارتفاع بلغ 4 %، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة. 

23 %تراجعا فى حجم الواردات

بعد تحرير سعر الصرف، تراجع حجم الواردات بنسـبة 23 %، خلال السبعة أشهر من العام الحالى، لتسجل 30.3 مليار دولار، فقد تراجعت حجم الواردات من الملابس الجاهزة بنسبة حوالى 57 % لتبلغ 221 مليون دولار، كما تراجعت حجم الواردات من الصناعـات الغذائيـة بنحـو 30.4 % لتبلـغ 3 مليارات دولار، كمــا انخفضــت واردات الســلع الهندســية والإلكترونية بنسبة 30.2 %، لتصل إلى 7.9 مليار دولار، كما تراجعت واردات الحاصلات الزراعيــة بنســبة 4.1 % لتصل إلى 3.4 مليار دولار.

 

112.5 مليار جنيه ارتفاعا فى القروض الممنوحة من البنوك منذ التعويم

بينما ارتفع إجمالى القروض الممنوحة للحكومة بالعملة الأجنبية بمقدار 28.127 مليار جنيه، فى يوليو السابق لتسجل 208.459 مليار جنيه، مقارنة بـ 180.332 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى.

 

وارتفعت إجمالى أرصدة الإقراض الممنوحة لغير الحكومة بنحو 57.742 مليار جنيه، لتصل إلى 1.054560 تريليون جنيه فى شهر يوليو الماضى، مقابل 996.818 مليار جنيه فى شهر ديسمبر الماضى.

 

وقفز إجمالى القروض بالعملة المحلية 104.441 مليار جنيه، لتسجل 715.476 مليار جنيه فى يوليو، مقارنة بـ611.035 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، فيما تراجعت إجمالى القروض بالعملة الأجنبية بقيمة 46.699 مليار جنيه، لتسجل 339.084 مليار جنيه فى يوليو الماضى مقارنة بـ 385.783 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، فيما انخفضت 73 مليون جنيه فى يوليو السابق مقارنة بيونيو، لتسجل 8.086 مليار جنيه.

 

شهدت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبى، ارتفاعا منذ تعويم الجنيه لتصل إلى 7.9 مليار دولار مقارنة بـ 6.9 مليار حنيه قبل التعويم، وقرار تعويم الجنيه، ساهم فى زيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر، نظرا لأنه كان من أهم المعوقات، التى تواجه الاستثمار الأجنبى، وجود سعرين للدولار.

 

3.7 تريليون جنيه ودائع الجهاز المصرفى بعد التعويم 

ساهم قرار تحرير سعر الصرف فى ارتفاع ودائع الجهاز المصرفى بشكل كبير، لتصل إلى 3.7 تريليون جنيه، نسبب ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 7 %، ليبلغ معدل أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لنحو 18.75 % للإيداع، و19.75 % للإقراض.

 

وصعدت ودائع القطاع المصرفى بنحو 355.944 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف، ليسجل نحو 3.7 تريليون جنيه فى يوليو الماضى، مقابل 2.714391 تريليون جنيه فى نوفمبر الماضى.

 

كما صعدت إجمالى الودائع غير الحكومية بنحو 222.662 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف، لتسجل نحو 2.462330 تريليون جنيه فى يوليو الماضى، مقابل 2.239668 تريليون جنيه فى نوفمبر الماضى.

 

وارتفعت الودائع بالعملة المحلية 278.069 مليار جنيه، ليصل إلى 1.769182 تريليون جنيه فى يوليو الماضى، مقابل 1.579303 تريليون جنيه فى نوفمبر الماضى، كما صعدت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 32.22 مليار جنيه، ليصل إلى 693.148 مليار جنيه فى يوليو الماضى، مقابل 660.365 مليار جنيه فى نوفمبر الماضى.

 

وارتفعت ودائع القطاع العائلى بالعملة المحلية بمقدار 27.692 مليار جنيه، ليبلغ 1.512557 تريليون جنيه فى يوليو الماضى، مقابل 1.235637تريليون جنيه فى نوفمبر الماضى.

 

كما صعدت ودائع القطاع العائلى بالعملات الأجنبية بمقدار 33.898 مليار جنيه، ليصل إلى 459.111 مليار جنيه فى يوليو، وسجلت الودائع غير الحكومية نحو 2.549957 تريليون جنيه فى يوليو مقابل 2.519778 تريليون جنيه الشهر السابق بارتفاع 30.179 مليار جنيه.

 

وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 1.857372 تريليون جنيه مقابل 1.817695 تريليون جنيه بزيادة 39.677 مليار جنيه، وسجلت ودائع القطاع العائلى منها 1.512557 تريليون جنيه، مقابل 1.477396 تريليون جنيه بارتفاع 35.161 مليار جنيه.

 

وفى المقابل تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية 9.225 مليار جنيه إلى 692.585 مليار جنيه فى يوليو مقابل 702.083 مليار جنيه فى يونيو الماضى، كما انخفضت ودائع القطاع العائلى بالعملات الأجنبية بنحو 6.084 مليار جنيه.

 

23 مليار دولار ارتفاعا فى الدين الخارجى نتيجة التعويم

الدين الخارجى، كان الأكثر تأثراً، بقرار البنك المركزى، بتحرير سعر صرف الجنيه، حيث قفز بشكل غير مسبوق منذ نوفمبر 2016، وحتى نوفمبر الجارى. 

 

وارتفع حجم الدين الخارجى ليصل إلى 79 مليار دولار فى الربع الأخير من العام الجارى، المنتهى فى يونيو الماضى، مقارنة بـ 55.7 مليار دولار من نفس الفترة بالعام الماضى، أى بزيادة بلغت 23.268 مليار دولار تقريبا، فى عام واحد، حسب آخر نشرة احصائية صادرة من البنك المركزى.

 

وطرحت مصر سندات فى العام المالى الماضى بقيمة 7 مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة.

 

وقفز إجمالى الدين قصير الأجل بقيمة 5.257 مليار دولار فى نهاية العام المالى السابق المنتهى فى يونيو 2017 ليسجل 12.274.4 مقارنة بـ 7.017.7 من نفس الفترة فى العام الماضى.

 

وصعد الدين قصير الأجل فى الربع الأول من العام الماضى، بشكل طفيف بزيادة 948 مليون دولار، ليسجل 7.965.8 مليار دولار.

 

وقفز فى الربع الثانى من العام المالى الماضى، ليسجل 3.98 مليار دولار ليسجل 11.945.3 مليار دولار.

 

وارتفع إجمالى الدين للبنوك 132 مليار دولار، ليسجل 4 مليارات دولار فى الربع الأخير من العام المالى السابق مقارنة بـ 3.9 مليار دولار من نفس الفترة من العام المالى السابق.

170 % ارتفاعا بالإيرادات السياحية

ساهم قرار تحرير سعر الصرف فى ارتفاع الإيرادات السياحية لتقفز بنسبة 170 %، خلال السبعة أشهر من العام الحالى، لتصل إلى 3.5 مليار دولار، نهاية يوليو الماضى، بناء على احصائيات البنك المركزى، كما ارتفعت أعداد السياح بنسبة 54 %، لتسجل 4.3 مليون سائح بنهاية يوليو.

 

14.5 مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج

بعد تحرير سعر الصرف، ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج، لتصل إلى 14.5 مليار دولار، بارتفاع قدره 1.9 مليار دولار منذ نوفمبر 2016، وحتى يوليو 2017، وذلك مقارنة بـ 12.6 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة بلغت 13.1 % .