الحكومة تلغى الشيكات الورقية لسد منافذ الفساد

بدأ الأسبوع الماضى العمل بتعاملات إلكترونية جديدة، حيث ألغى رسميا التعامل بالشيكات الورقية فى جميع الجهات الحكومية بالدولة سواء فى الوزارات أو المحافظات أو الجامعات أو الهيئات الاقتصادية المختلفة، ليتم التحول إلى نظم الدفع الإلكترونى.

 

أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، عن بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة اعتبارا من الخميس 30 نوفمبر 2017، والتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد (TSA).

 

وأوضح أن نظام الخزانة الموحد (TSA) يشمل جميع الجهات التابعة للدولة والتى تتعلق بالموازنة، ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق ما يقرب من 61 ألف حساب لكل جهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة بجميع أجهزة الدولة.

 

وأشار عمرو الجارحى إلى أن هذا النظام الإلكترونى الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدى ويتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع إلكترونى، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، ويوفر كفاءة فى منظومة الصرف.

 

وأضاف الجارحى، أن هناك جهودا ضخمة تم بذلها من العاملين بوزارة المالية والجهات الأخرى منذ 15 شهرا للتحول إلى نظام الخزانة الموحد ونظام ميكنة إدارة المالية الحكومية.

 

ولفت الوزير، إلى أن هناك ما يقرب من 50 ألف شخص داخل وزارة المالية وفى الوحدات الحسابية تم تدريبهم والتنسيق فيما بينهم وتوفير جميع الإمكانيات وبيئة العمل والبنية التحتية والأجهزة للتعامل بهذا النظام لإتمامه بالشكل الذى يليق به.

 

وأوضح وزير المالية، أن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) هو الخطوة الثانية للتحول إلى مجتمع إلكترونى مع ربط النظامين فيما بينهما بحيث لا تتم أى مدفوعة إلكترونية إلا من خلال نظام إدارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية، والذى هو ميكنة للموازنة العامة للدولة.

 

وأضاف الجارحى، أن نظام الميكنة للموازنة قد اقترب من نحو 50 % منه، ويتم الانتهاء منه فى 31 مارس 2018، ومعنى هذا أن تصبح لدينا موازنة مميكنة وصرف مميكن أيضا.

 

وقال الجارحى، إنه خلال شهر يوليو الماضى كان يتم تنفيذ نحو 1000 عملية على نظام ميكنة الموازنة، والآن فى شهر نوفمبر وصلنا إلى تنفيذ 225 ألف عملية، وتم الانتهاء من الوحدات الأكبر ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى، ووصلنا إلى 89 % من أرقام الموازنة فى الجهات الخدمية والجهاز الإدارى مميكنة بالفعل، ويتبقى 11 % فى الجهات المحلية.

 

وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد وتنفيذ هذه المنظومة بأعلى درجة من الدقة والحِرفية عن طريق فريق العمل بوزارة المالية والوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية وشركة E-Finance وهى شركة مصرية حكومية مملوكة لبنك الاستثمار القومى ساهمت بمجهود ضخم وبشكل واضح.

 

ولفت الوزير إلى أن أول عملية تحصيل إلكترونى للضرائب والجمارك تم تنفيذها كانت فى عام 2009، ولكن لم تستكمل حينذاك، ثم اعتبارا من 2014 إلى 2016 بدأت تتوالى الأحداث فى تنفيذ هذه الأمور إلى أن وصلنا إلى يومنا هذا فأصبحنا نقوم بصرف الرواتب والمعاشات والاستثمارات وجميع بنود المصروفات فى الموازنة إلكترونيا.

 

وأضاف الوزير أن أى منظومة جديدة عادةً ما تواجهها مقاومة وصعوبات، وأن بعض الأوقات كانت توجد تجاوزات على الموازنة، أمَّا النظام الجديد لا يستطيع أحد أن يتخطاه بأى مبلغ ولو بسيط وتحقيق أكبر قدر من الانضباط المالى.

 

محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، يؤكد أن الدولة تهدف من تطبيق النظام الجديد إلى التحول من النظم النقدية والورقية إلى النظم الإلكترونية، وتوفير المعلومات الدقيقة التى تساعد فى اتخاذ القرار، والرقابة على المدفوعات الحكومية، وتقليل الفساد. 

 

وأشار «معيط» إلى أن التحول إلى المدفوعات الإلكترونية أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومى للمدفوعات الذى يرأسه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بحسب ما قاله عمرو الجارحى وزير المالية، فى بيان سابق.. وقال الجارحى إن النظام الجديد يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، وهو ما يساعد وزارة المالية فى تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة، ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق. 

 

وكشف «معيط»، أنه سيتم دفع أى مستحقات على الحكومة للجهات الأخرى بعد إلغاء الشيكات الحكومية، عبر أوامر الدفع الإلكترونية والتى تتم على الحسابات فى البنوك والتى يمكن للجهات الأخرى صرفها عبر البنوك أو من خلال بطاقات الصراف الآلى. 

 

وأوضح معيط، أن الوزارة تدرس حاليا التوصل إلى حلول بشأن تحصيل المبالغ الصغيرة، كما أن التحصيلات الحكومية ستكون مميكنة بالكامل فى 30 يونيو المقبل، وحاليا يتم تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية من الشركات عبر التحويل الإلكترونى من حسابات هذه الشركات للحسابات الحكومية. 

 

وقال محمد معيط، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة عمل نظام جديد على شكل شاشة مراقبة إلكترونية لدى المستخدمين، سواء وزراء أو محافظين، حتى يتمكنوا من مراقبة التعاملات المالية على الموازنة والتعرف اللحظى لها، مؤكدا أن ميكنة الموازنة العامة للدولة ستوفر على الأقل 10 مليارات جنيه سنويا للموازنة العامة للدولة.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا فى نوفمبر الماضى بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والأهداف التى يسعى المجلس القومى للمدفوعات إليها خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى، وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية فى الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالى، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وزيادة المتحصلات الضريبية، والعمل على الارتقاء بالنظام المالى فى مصر وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، مشيرا إلى الخطط المقترحة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، والعمل على تحقيق الشمول المالى، مستعرضا أهم التحديات القائمة فى سبيل تحقيق هذه الأهداف وسبل التغلب عليها.

 

وقد قال وزير المالية عمرو الجارحى إنه تم تنفيذ نحو 50 % من نظام إدارة نظم المعلومات المالية الحكومية، والذى سيتم الانتهاء من تنفيذه فى نهاية مارس المقبل، مؤكدا أنه خلال شهر يوليو الماضى كان يتم تنفيذ نحو 1000 عملية على نظام ميكنة الموازنة والآن فى شهر نوفمبر تم الوصول إلى تنفيذ 225 ألف عملية، وتم الانتهاء من ميكنة الوحدات الأكبر ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى، وأصبحت 89 % من أرقام الموازنة مميكنة بالفعل، وهى التى تتعلق بالجهات الخدمية والجهاز الإدارى، وتتبقى 11 % تتعلق بالجهات المحلية، بحسب الوزير. 

 

وقال الخبير الاقتصادى حسام عبدالقادر، إن هذه لها آثار اقتصادية، لأنها ستؤدى لأول مرة إلى معرفة حجم الإنفاق الفعلى لحظيا وتتبع حركة الإنفاق العام التى يقدرها الخبراء بأكثر من 3 مليارات جنيه يوميا، إضافة إلى مراقبة إنفاق جميع مؤسسات الدولة مما يمكن جهات المراقبة من معرفة ما تصرفه هذه الجهات.

 

وأكد أن وجود الأموال فى البنوك يؤدى إلى النمو الاقتصادى، بالاضافة إلى أنه سيسهم فى زيادة تطبيق الشمول المالى، بالإضافة إلى أن النظام الجديد يحسن من الرقابة الحكومية على المال العام وبالتالى يحد من فرص الانحراف والفساد.

 

مصدر مسئول بالبنك المركزى يؤكد أن البنوك استعدت لتطبيق النظام الإلكترونى الجديد، لافتا إلى أنه سيتم دفع أى مستحقات على الحكومة للجهات الأخرى بعد إلغاء الشيكات الحكومية، عبر أوامر الدفع الإلكترونية والتى تتم على الحسابات فى البنوك والتى يمكن للجهات الأخرى صرفها عبر البنوك أو من خلال بطاقات الصراف الآلى. 

 

وقال الخبير الاقتصادى محمود الشيمى، إنه من المثير للجدل أن الحكومة لم تنتبه إلى خطورة الشيكات الورقية ولم تتحرك إلا بعد أن أصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات فى فبراير الماضى، وشكّل على أساسه لجنة عليا للمعاملات والمدفوعات الإلكترونية برئاسته.. هذا المجلس يختص بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية فى الدفع والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، وعليه تم تكليف وزارة المالية بإعداد خططها للبدء بالمرحلة الأولى لتحويل جميع معاملاتها المالية من يدوية إلى إلكترونية.. وأخذ القائمون فيها على عاتقهم تنفيذ المهام وقرروا أن يعتبروا نهاية نوفمبر الحالى يوما فاصلا فى تاريخ وزارة المالية وقرروا أيضا إلغاء التعامل بالشيكات الورقية وإعدامها نهائيا، واستحدثوا بدلا عنها وسائل الدفع الإلكترونية ونبّهوا على كل الجهات التابعة للدولة من أجهزة الإدارات الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة والاقتصادية وكل مَن يتعامل مع الحكومة من قطاع خاص وموردين وغيرهم، بضرورة فتح حسابات بنكية حتى يتحصل الجميع على مستحقاته المالية إلكترونيا - أى فى حساباته البنكية!

 

وأوضح «الشيمى» أنه توجد مكاسب كبيرة من وراء استخدام الوسائل التكنولوجية، أنها ستوفر لنا معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الإنفاق العام والتنبيه اللحظى للتجاوزات وعدم الالتزام بحدود الصرف المالى على مستوى كل القطاعات وتوفر أيضا المتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم والسرعة والدقة فى إعداد الحسابات الختامية للموازنة، وكذلك تعزيز مبدأ الشفافية وتخفيض عجز الموازنة وإدارة الدين العام وتعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة.. ثم يوضح أن هذا كله لن يتحقق إلا بتضافر كل الجهود، داعيا جميع الجهات لبذل مزيد من التعاون، ومعللا ذلك بأن الوزارة تعمل على تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة بكل مراحلها من التوعية والتجهيز والتدريب والتفعيل بالتوازى ليتم إنجازها وفق البرنامج الزمنى المستهدف.