حبيب العادلي في النيابة.. هل يُحاكم بتهمة الهروب؟

بدأت نيابة وسط القاهرة منذ قليل اتخاذ الإجراءات القانونية مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد وصولة إلى النيابة عقب ظهورة المفاجأ صباح اليوم.

ونفذ، المستشار أحمد مكي رئيس النيابة، الحكم الصادر ضد العدالي، بـ 7 أعوام، في القضية رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين وآخرين وأنهى المستشار سمير حسن المحامي العام لنيابات وسط القاهره نماذج الحبس الخاصة بالعادلي تمهيدا لتسليمه لقطاع السجون لإيداعه بالسجن لحين جلسة النقض الخاصه به يوم 11/1/2018.

وتقوم النيابة حاليا بعمل مقاصاه بين مده الحبس الاحتياطي على ذمة القضية المطلوب فيها العادلي للتننفيذ عليه بالسجن 7 أعوام، وبين المدة المتبقية وبعدها سيتم تسليمة لمديرية أمن القاهرة لترحيله إلى السجون.

ومن جانبه قال عصام البطاوي المحامي الذي سابق وتابع قضايا سابقة لوزير الداخلية الأسبق إن جلسة النقض يوم 11/1/2018 ومن المرجح قبول الطعن شكلأ وفي الموضوع نقض الحكم والإعادة وفي حال قبول النقض والإعادة يتم الافراج عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادليفي اليوم التالي لصدور الحكم نظرا لأن القانون في مثل هذه الحالات حيث أنه لم يكن محبوسا أثناء نظر الجنايه حتي صدور الحكم وأنما كان مخلي سبيله فيها فقبول النقض وإعادة المحاكمة يعني إخلاء سبيله أما إذا كان محبوس حتى تاريخ صدور الحكم فقبول النقض والإعادة يعني استمرار حبسة لتحديد جلسة أخر.

وأشار إلى أن طاقم الأمن المكلف من وزارة الداخلية بحراسة العادلي داخل منزله يتم محاكمتهم تأديبيا بتهمة التقصير فقط وليس مساعدته على الهرب لأن في واقعة العادلي لا يعد هروبا للأسباب السالف ذكرها.