وزيرة التخطيط: الانتهاء من ميكنة خدمات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نهاية العام الجاري

استعرض وزيرا التخطيط والمالية خطط الحكومة لميكنة الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحت بالتعاون في ميكنة جزء كبير من الموازنة العامة للدولة.

من جهتها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة قامت بجهد كبير للتنسيق وضع إطار عام لرؤية 2030، بجوار القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن الفترة المقبلة ستتواصل الوزارة بشكل أكبر للرؤية والاستراتيجية لإضفاء قدر أكبر من التبسيط  عليها.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، خلال جلسات معرض القاهرة الدولى للاتصالات ، أن تحقيق النمو الاقتصادي المرتفعة لن تتم دون إدراج شرائح أخرى من المجتمع في المنظومة المالية لتحقيق الشمول المالي، الذي يعتبر هدف أساسي في رؤية مصر 2030.

وأكدت أن تحقيق الشمول المالي يتمتع بمساندة من أعلى قيادة سياسية في الدولة وتعمل عليه كافة الجهات والوزارات الحكومية بجانب البنك المركزي والبورصة والمؤسسات المالية المختلفة، موضحة أن الاتفاق على استراتيجية موحدة يتطلب اجتماع كافة هذه الأطراف على طاولة واحدة.

ونوهت إلى أن الوزارة ستنتهي من ميكنة خدمات منطقة القناة بحلول 31 ديسمبر المقبل، ثم ستنتقل بعدها إلى منطقة البحر الأحمر في إطار خطة الوزارة لميكنة منطقة معينة كل 3 أشهر، موضحة أن هناك بعض الخدمات الإلكترونية الحكومية التي ستصدر في مارس المقبل بعد أن يتم عرضها على اللجنة العليا للإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية.

وقال إن كل 10% في المدفوعات الإلكترونية تحقق 1.4% نموًا في الاقتصاديات الناشئة، مشيرة إلى أن الحكومة ميكنت بعض الخدمات من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وتركز على الخدمات الأكثر جماهيرية مثل عمل تطبيق محمول للتنبيه على تطعيمات الأطفال، وكذلك خدمات التنسيق الإلكتروني، وخدمات الأحوال المدنية، وكذلك الدعم الفني للعمليات الانتخابية.

وأضافت أن ارتفاع عدد السكان في مصر لأكثر من 96 مليون نسمة يجعل من ميكنة كافة الخدمات أمر صعب للغاية لكن الحكومة عازمة على ميكنة كافة الخدمات كجزء من استراتيجية التنمية للدولة.

ومن جانبه قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على الانتقال بالموازنة العامة للدولة من صرف الأموال بشكل تقليدي، إلى ميكنتها بالكامل، وهو مشروع  GFMIS والذي من المقرر الانتهاء منه مارس 2018 .

وشدد على أهمية المشروع في إحكام الرقابة على بنود الموازنة العامة للدولة، ومتابعة عمليات الصرف، ومنع التلاعب، مضيفًا أن الأمر الآخر هو ميكنة إيرادات الدولة وأنه خلال النصف الثاني من العام المقبل سيكون أكثر من 95% من الإيرادات ستكون محصلة إلكترونيًا.

وأوضح أن الدفع الإلكتروني يفعّل من قدرة الحكومة على استخدام الأموال، فالطرق التقليدية تزيد من الوقت الذي تستهلكه الأموال حتى تصل إلى حسابات الحكومة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز وزيادة كفاءة لعملية تحصيل المدفوعات الحكومية .

وأشار إلى أن عدد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة يصل حاليا لـ 175 ألف شركة، ومن المتوقع وصولهم لنحو 250 ألف شركة منتصف العام المقبل، وتسعى الوزارة للوصول بهم لنحو مليون شركة عبر استخدام بنود القانون في إجبار الشركات الكبرى على الانضمام للمنظومة.