محامي المتهمين بـ"فساد الداخلية": مصير العادلي بيد المحكمة 11 يناير 2018

كشف المستشار جميل سعيد، دفاع أحد المتهمين في قضية "فساد الداخلية"، إن الحكم الصادر بحق وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد 7 سنوات لكل المتهمين في القضية واجب النفاذ، وبالتالي فإن جميع المتهمين ومن بينهم حبيب العادلي سيظلون محبوسين على ذمة القضية، لحين نظر الطعن في القضية.

 

وأضاف "سعيد"، في تصريحات صحفية، أن جميع المتهمين بعد القبض على اللواء حبيب العادلي يتم سجنهم والتحفظ عليهم، تنفيذا للحكم، لحين نظر جلسة الطعن بالنقض بتاريخ 11 يناير المقبل، ويمكن تركه وعدم حبسه إذا قضت المحكمة فى ذات الجلسة المقبلة، بإلغاء الحكم ونقضه وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات أخرى، أو إذا رأت المحكمة تأجيل القضية وإخلاء سبيل المتهمين، مضيفًا أنه بخلاف ذلك سواء التأجيل أو الحجز للحكم، فسيتم التحفظ عليهم وحبسهم، لحين صدور حكم من محكمة النقض في القضية.   

 

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي، واثنين آخرين، في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي والمتهم الثاني والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.