لوقف تنفيذ مترو الزمالك.. "المسعود" يستعجل استجوابه ضد وزير النقل

تقدم محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب استعجال لنظر الاستجواب المقدم منه، ضد وزير النقل بشأن إيقاف مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق لمخالفته للدستور والقانون.

وأشار النائب إلى أنه تقدم بطلب استعجال وفقا للائحة بسبب مخالفة نصوص اللائحة، حيث نصت المادة 219 من اللائحة الداخلية للبرلمان على أن  يدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية بعد أسبوع على الأقل من إبلاغه لتحديد موعد المناقشة في الاستجواب بعد سماع أقوال الحكومة.

 وأوضح أنه لا يجوز تحديد موعد لمناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ هذه الجلسة إلا بموافقة الحكومة.

وقال المسعود أن هذا لم يتحقق حيث انه تقدم بالاستجواب بمدة جاوزت ذلك طبقا لما هو ثابت بمكتب الأمين العام.

وأكد المسعود أن هناك ضرورة ملحة لنظر موضوع الاستجواب، حيث أن أعمال حفر المترو وتنفيذ المشروع جاري على قدم وساق رغم صدور حكم قضائي، مما يخالف الدستور.

وطالب المسعود بسرعة نظر الاستجواب المقدم منه ضد وزير النقل بخصوص إيقاف أعمال حفر مترو الأنفاق الخط الثالث لمخالفتها للدستور ولأحكام القضاء التي صدرت في هذا الشأن.

وأشار النائب في طلبه لاستجواب الوزير، إلى أن الدراسات أثبتت أن الشارع المختار لمسار المترو وهو شارع إسماعيل محمد هو شارع داخلي ضيق لا يتناسب مع وجود مشروع ضخم بحجم مترو الأنفاق حيث يتم عمل حارتين "حارة لكل اتجاه" بالإضافة لأرصفة الانتظار الداخلية والسلالم العادية والمتحركة مما يؤدى إلى احتياج عرض واسع.

 وأوضح المسعود أن الحفر لنفق المترو على عمق من 20-30 مترا يمثل خطورة بالغة للمباني التي تم تأسيها على أساسات سطحي، نتيجة تخلخل التربة الممكن حدوثه حيث إن التربة ليست مدكوكة دكا تاما، مما يؤدى إلى تحرك في القواعد الخراسانية المنفصلة، فتؤدى إلى حدوث شروخ بحوائط المباني وانهيار جزئي أو كلى للمنشأ وخاصة أن عددا كبيرا من هذه المنشآت قديمة يعود إلى عشرات السنين مما يعنى وجود صدأ في حديد تسليح الأساسات مما يجعلها غير قادرة على تحمل قوى جديدة.