نقابة الأطباء: "النواب" حول اللجنة العليا للمسئولية الطبية لإدارة بوزارة الصحة

قالت نقابة الأطباء، إن لجنة الصحة بمجلس النواب ناقشت أمس الباب الأول، والفصل الأول من الباب الثانى من قانون المسئولية الطبية، بحضور الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة، وممثلين عن النقابة وبحضور ممثلي الحكومة وبعض أعضاء من اللجنة التشريعية .

وأوضحت النقابة في بيان لها ، أنه بالنسبة للباب الأول الخاص بالتعريفات، فأن تعريف الخطأ الطبى و تعريف المسئولية الطبية والتزام الطبيب نحو المريض تم إقرارهم جميعاً بشكل جيد، أما الباب الثاني ففي الفصل الأول نص مشروع القانون على " يشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة عليا تابعة لوزارة الصحة ، تحت مسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ، وتتكون من 7 أعضاء : ممثلاً عن وزارة الصحة ، ونقيب الأطباء أو من ينيبه ، ورئيس مصلحة الطب الشرعى أو من يفوضه ، وأحد أساتذة الطب الشرعى بكلية طب يشرحه المجلس الأعلى للجامعات ، وأحد مستشارى محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء ، وممثل عن المجلس القومى لحقوق الإنسان ، وممثل عن شركات التأمين العاملة فى مجال التأمين على المسئولية الطبية تختاره هيئة الرقابة المالية .

وأضافت النقابة، أن المشكلة هنا باختصار أن المجلس المشكل المقترح للمسئولية الطبية فى مشروع نقابة الأطباء بهذا الشكل قد تحول إلى لجنة داخل وزارة الصحة، مثل اللجنة العليا للتكليف، لا تصدر قراراتها إلا باعتماد وزير الصحة، وبالتالي تخضع لسلطة الوزارة فى حين أن من أهم ما يقدمه مشروع القانون ، فكرة الاستقلالية ، بينما التبعية لجهة تنفيذية محددة تنفى تماماً الاستقلالية والحيادية ، وخصوصاً وأن وزارة الصحة هي أكبر مقدم للخدمة الصحية فى مصر ولذلك تري نقابة الأطباء ان تكون اللجنة المشكلة مستقلة تماما وذلك لضمان الحيادية في الفصل في القضايا المتعلقة بممارسة المهنة.