"رد حق الغلابة".. تطورات جديدة بقضية استيلاء رجل أعمال على دواء "قلوب الأطفال"

تسلمت نيابة العجوزة شهادة موثقة من الشهر العقارى تتضمن تنازل رجل الأعمال المتهم "مدحت ص.ش" رئيس مجلس إدارة شركة "اكديما" الحكومية للأدوية السابق، عن 48 صنف دواء تستوردهم الدولة، كان قد أستولى عليهم ونقلهم إلى شركة أخرى خاصة ملك رجل الأعمال المتهم وزوجته وأولاده بعد أن انفراد "صوت الأمة" بنشر تفاصيل القضية برمتها الاسبوع الماضى .

وفى نفس السياق تباشر نيابة العجوزة، تحقيقات موسعة مع المتهم بعد ضبطه وإحضاره في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الماضى، من داخل مقر شركته بالمهندسين، واستمعت النيابة  إلى كل من الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة ورئيس مجلس إدارة شركة اكديما الحالي بشأن القضية.

وأمر النائب العام، بمنع رجل الأعمال المتهم من السفر على ذمة التحقيقات في قضية احتكار علاج "قلب الأطفال" على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات في القضية، بورود معلومات لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات، عن نقص حاد في دواء "بنسيتارد" الخاص بالحمى الروماتيزمية على قلب الأطفال منذ شهر مايو الماضي وحتى الآن في الأسواق، ويمثل هذا الدواء خطورة بالغة خاصة بالأطفال المرضى بالحمى الرومتيزمية على القلب لاحتياجهم له باعتباره علاجا ينقذ حياتهم.

وأضافت التحريات أن المستورد الوحيد لهذا الدواء هي شركة اكديما، والتى تساهم فيها الدولة بنسبة 60% كاعتياد الدولة على استيراد الأدوية التي لها أهمية قصوى من خلال الشركات الوطنية المملوكة للدولة لتوفيره حماية لأروح المواطنين.

وأشارت التحريات إلى أن السبب وراء ذلك هو قيام رجل الأعمال "مدحت .ص" باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله، كونه رئيس مجلس إدارة شركة اكديما منذ عام 2002 وحتى أبريل 2017 الماضي، واستولى على حق الوكالة التجارية وتراخيص استيراد ذلك الدواء، إضافة إلى 42 صنف دواء آخر، التي تملك وكالتها وحق استيرادها شركة اكديما الحكومية، وتقدر قيمهم بـ200 مليون جنيه، حيث قام المتهم بتسجيل تلك الأدوية باسم شركة الخاصة المملوكة له ولاسرتة دون مقابل.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم منذ تركه رئاسة مجلس إدارة الشركة الحكومية، واكتشاف ما قام به، توقف عن استيراد دواء "بنسيتارد" الخاص بعلاج قلب الأطفال كوسيلة ضغط ومساومة من شركة اكديما التي تركها وعدم تحريك دعوى قضائية ضده.

وكشفت التحريات عددا من المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها رجل الأعمال المتهم خلال فترة رئاسته لشركة "اكديما" وهي:

بتاريخ 3 مايو 2013، وافق مجلس إدارة شركة اكديما على شراء شركة تكنوفارما بمبلغ 751 ألف جنيه على أن تكون نسبة شركة أكديما من أسهمها 51%، لرجل الأعمال "مدحت. ص" و41%، ولبعض العاملين بشركة أكديما و8%، لامتلاكهما ترخيص دواء واحد متداول في الأسواق وهو الربييز لقاح الكلب.

وبتاريخ 3 أكتوبر 2013، وافق مجلس أدارة أكديما على بيع أسهمها في شركة تكنوفارما لصالح المتهم رجل الأعمال "مدحت.ص" بعد إخطار المتهم لمجلس الإدارة بعدم موافقة واعتماد هيئة الاستثمار لعملية شراء الشركة.

وأضافت التحريات قيام المتهم عام 2016 بالاستيلاء على 12 مليون جنيه من حساب شركة "ارب بيوفاك" المملوكة للدولة بالكامل، وكان رئيس مجلس إدارتها المتهم أيضا، وذلك بتحويله لحساب شركة تكنوفارما المملوكة للمتهم رغم عدم وجود أية تعاملات سابقة بينهم.

وشملت قائمة الاتهامات استيلاء المتهم على تراخيص وتسجيل 48 صنف دواء تستوردهم الدولة ونقلهم إلى شركة أخرى خاصة ملك المتهم وزوجته.