بطرس غالي.. متى يعود آخر رجال مبارك من لندن

بعد عودة الفريق أحمد شفيق من الإمارات علي متن طائرة خاصة أقلتة للقاهرة بعد اذاعته بيان يؤكد فيه نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة  وتصالح رجل الأعمال حسين سالم مع الدولة وعودتة من أسبانيا وتصالح رشيد محمد رشيد مع الدولة وعودتة  فلم يبقي من رجال نظام مبارك في الخارج سوي وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي وحيدا في لندن 

ويوسف بطرس غالي برغم من تقدمة بطلب للتصالح لجهاز الكسب الغير مشروع  في القضايا التي مثلت عدوان علي المال العام  ومازال جهاز الكسب يبحث في حجم الأموال المستحقة علية الا انه ما يزيد موقفة تعقيدا إدراج اسمه علي قوائم الانتربول بعد الحكم علية في قضية اللوحات المعدنية بالسجن 10 سنوات غيابيا وبسبب تواجده خارج البلاد فلم يستطيع نقض الحكم مثلما فعل رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية اللذين حصلا علي حكما ببرائتهم من محكمة النقض.

الحكم بالسجن عشر سنوات غيابيا في قضية اللوحات المعدنية

وأوضحت  مصادر قانوينة أنه بعد حكم البراءة لكل من نظيف والعادلى والحثيثيات المفصلة للمستشار بشير عبد العال بوجود حالة الضرورة للتعاقد بالأمر المباشر وعدم توافر نية التربح أو الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء أو الإضرار بالمال العام يكون للمتهمين يوسف بطرس غالى والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية فرصة كبيرة إذا سلما نفسهما وحضرا لإعادة محاكمتهما فى الحصول على حكم البراءة والتى ستتم طبقا لإجراءات قانون الإجراءات الجنائية.

تسلم جهاز الكسب غير المشروع،  تقاريرجديدة حول ثروة يوسف بطرس غالي، التي تحصل عليها بطرق غير مشروعة بلإستغلال منصبه كوزير سابق بعهد مبارك، مضيفًا أن التقارير أثبتت ملكيته لأرض بمنطقة الزمالك تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه وأخرى ببحيرة قارون بالفيوم التي انتفع منها الوزير الأسبق على مدى 15 عاما بنحو 10 ملايين جنيه، والتي تم استردادها. 

الكسب يحسم مصيريوسف بطرس غالي

و بعد الانتهاء من التحقيقات في القضية، سيتم حسم مصير غالي، إما بالتصالح وسداد ما تم تقديره عليه، أو إحالته إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تضخم الثروة، مضيفة أن تقارير الأجهزة الرقابية الأولية أكدت امتلاكه أراضي وشركات وعقارات تبلغ قيمتها مليارى جنيه.

وكان محامي غالي اعترض على التقارير الأولية لهيئة الفحص، وأكد أن هناك جهات حكومية عمل بها موكله خلال الفترة من 1986 إلى 1993 كمستشار اقتصادي، والتي كان يتقاضى عنها ما يقرب من 80 ألف جنيه شهريًا، بجانب عمله في مكتب الأمم المتحدة، وتقاضيه ما يقرب من 25 ألف دولار شهريًا، مضيفا أن خبراء الكسب غير المشروع لم يحتسبوا هذه الأموال ضمن ثروته.

وطلب محامي غالي إستبعاد الأموال التي حصل عليها خلال فترة عمله خبيرا اقتصاديا بالأمم المتحدة، والتي استمرت من عام 1981 وحتى عام 1987، وكذلك استبعاد الأموال التي كان يتقاضاها خلال فترة عمله بمجلس الوزراء.

وقد أثبتت التقاريرمقدار الزيادة غير المبررة في ثروته بما يعادل الـ 800 مليون جنيه غير معلومة المصدروكان المستشار صفاء أباظة قاضى التحقيق المنتدب فى قضايا فساد الأراضى، قد أمر بإحالة يوسف بطرس غالى لمحكمة الجنح لقيامه ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم بالمخالفة للقانون.