وزير التعليم العالي: إنشاء مدينة للعلوم والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأحد، 03 ديسمبر 2017 03:49 م

عصام خميس

مروة حسونة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة مجلس الوزراء على مسودة قانون صندوق رعاية المبتكرين، والذى يهدف إلى رعاية واحتضان المبتكرين وتأهيلهم علمياً، وإجراء الدراسات السوقية، للوصول إلى منتج صناعي، بالإضافة إلى تمويل إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجية والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدولة أيضاً على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ بهدف تشجيع البحث العلمي القائم على الإبداع والتنمية والابتكار في الجامعات والمراكز البحثية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه د. عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى في المشاركة فى فعاليات المؤتمر الدولى الثانى، والذى نظمته مؤسسة المنجزين العرب للتنمية تحت عنوان (صناع الإنجاز فى مصر والوطن العربى)، أمس السبت بالقاهرة، بحضور السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابق، ولفيف من السادة الوزراء السابقين، والنائب سامح علىى لطفى رئيس مجلس أمناء مؤسسة المنجزين العرب، وعدد من السادة السفراء والشخصيات المصرية والعربية.

وأضاف "عبدالغفار"، أن المؤتمر يستهدف إبراز أهم إنجازات المبدعين والمميزين وتسليط الضوء عليهم بما يدعم ويعزز أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي الكبير فى ظل التحديات التي يمر بها، مشيراً إلى أن أهمية المؤتمر تزداد لتسليطه الضوء على إنجازات المميزين من ذوي القدرات الخاصة، مشيداً باهتمام المؤتمر بإبراز دور المرأة ونجاحاتها، وكذلك المجتمع المدني ومؤسساته في دعم الجهود الرسمية؛ من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030على المستوى العربي.

وأضح" عبد الغفار"، حرص الدولة على إعداد الشباب باعتبارهم أحد ركائز بناء الأمم، مؤكداً أن البحث العلمي هو المحرك الرئيسي للتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وبناء عليه فإن الوزارة ترعى الدورة الكاملة للابتكار بدءًا من البحوث الأساسية وحتى تطوير منتج أو تقنية جديدة وتسويقها؛ بهدف تضييق الفجوة بين الصناعة ومجتمع البحث العلمي. كما ترعى شباب الباحثين ودعمهم؛ بهدف تشجيع ثقافة ومنهجية البحث العلمي في بلادنا.

كما أكد " الغفار"، امتلاك مصر الثروة البشرية المؤهلة لنقلها إلى مجتمع المعرفة والابتكار، وكذلك البنية الأساسية اللازمة لتحقيق هذا الغرض سواء من خلال رصيدها الكبير والعريق من الجامعات والمراكز البحثية ومراكز التميز والمعامل المركزية المعتمدة أو من خلال شبكات المعلومات ومصادر المعرفة، والتي كان من أحدثها وأهمها بنك المعرفة المصري الذي يعد أحد أهم مصادر المعرفة في مصر.