المحكمة تؤجل إلغاء قرار تشكيل لجنة التحفظ على أموال الإخوان

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد،  دعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر في ٢ أكتوبر ٢٠١٣ بتشكيل لجنة لحصر أموال الإخوان لجلسة 4 مارس المقبل.

 

وذكرت الدعوي إن القرار المطعون فيه شمل  أن تتولى اللجنة حصر الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣ بشأن حظر جماعة الإخوان.

 

واختصمت الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتي حملت رقم13393 لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وذكرت أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٣.