"البرشطه حلوه"..مفاجأت في قضية "اوبر وكريم" تثبت تورط هيئة الإستثمار مع الشركات (مستندات)

تنفرد "صوت الأمة" بنشر حافظة مستندات جديدة مقدمة من خالد الجمال المحامى، إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، فى دعوى إيقاف تراخيص مزاولة شركات أوبر وكريم ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات "الأبليكيشن" أو البرامج التي يستخدمونها .

الشركات تستثمر فى مدخرات المواطنين

المستندات كشفت عدة مفاجأت من العيار الثقيل، تمثلت فى أن الشركات تستثمر فقط فى مدخرات المواطنين بمعنى أنه فى حال قيام أى أجنبى أو جهة أجنبية بإقناع مواطن مصرى بشراء سيارة ثمنها يقدر بـ 300 ألف جنيه، والعمل مع تلك الجهة بمقابل مادى شهرياَ 12 أو 14 ألف جنية، فهو فى الواقع لا يقدم أى خدمة للمواطن ولا يجلب له أى دخل، وإنما يقوم بإستغلال المواطن والإستثمار فى أمواله من خلال جنى أرباح بدون بذل أى  جهد يذكر.   

مفاجأة..الشركات عبارة عن "كول سنتر"

وأكدت حافظة المستندات، أن رأس مال الشركات ليست بالدولار وإنما عملية التأسيس تمت بـ 250 الف جنية دون وجود أى عمله صعبه كما زعمت الشركة، وأن الشركات ليس لها أى علاقة بتشغيل السيارات وإنما شركة "اوبر" عبارة عن شركة كول سنتر وشركة "كريم" عبارة عن شركة شبكات .

الشركات تنقل 10 مليون دولار شهريا خارج مصر

وكشفت المستندات، أن الأموال التى تتحصل عليها الشركات شهرياَ تتحول لـ"دولار"، ومن ثم تُنقل خارج البلاد بمتوسط 10 مليون دولار شهريا، ما يؤكد أن تلك الشركات أحد أهم الأسباب فى أزمة تجفيف الدولار خلال الفترة الماضية، فضلاَ عن أن تلك الشركات جعلت المواطن المشترك معها يخالف قانون المرور والضرائب والتأمينات والعمل وغيرهم وعلي رأس كل القوانين الدستور، في مقابل أنها تتحصل على مكسب وعلى الجانب الأخر تُهدر السيارة وقيمتها.

 كيف ساهمت هيئة الإستثمار فى محاولة تضليل المحكمة ؟

وضمت حافظة المستندات، سجلات شركات اوبر وكريم للرد على هيئة الاستثمار التى سبق لها وأن قدمت مستند من شأنه تضليل المحكمة، يفيد أنه ليس هناك شركات مسجلة بهذة الأسماء طبقا للقوانين المنظمة، حيث أن سجلات الشركات تُثبت عكس ما ابدته الهيئة، مما يعني تقديم الهيئة لمستند مزور-على حد زعم المستندات- .  

وتتضمنت الصفحة الأولي من سجل شركة "اوبر" رقم 96038 صادر من الإدارة العامة للسجل التجاري مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، يفيد تسجيل شركة "اوبر مصر كومينيتي اوبراشنز سنتر" شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لنصوص القانون رقم 159 لسنة 1981، ولائحته بموجب العقد رقم 3619 ولسنة 2016، وتختص الشركة بـ إقامة وتشغيل مركز اتصالات "كول سنتر" مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارس هذه الانشطة، وأنه تم تاسيس الشركة بتاريخ 11/8/2016 ولمدة 25 سنة تنتهي في 10/8/2041، وبعد تعديل مقر الشركة الرئيسى أصبح الوحدة 200 الدور الثاني مبنى مكتبة 11 شارع يوسف الجندي باب اللوق التحريرــ القاهرة، وقدر رأس مال الشركة خمسين الف جنيه.  

كيف استغلت الشركات المواطن؟

وأشارت المستندات، أن المواطن الذى يعمل مع تلك الشركات يقوم بشراء السيارة ويدفع للشركة شهريا نسبة 25 % مقابل استمرار تشغيل الأبليكيشن، ويتحصل هو على 75 % ربح، إلا أن صاحب السيارة تحصل على حصته محملة بالديون المتمثلة فى اقساط العربية والبنزين والصيانة والزيت والمياة المعدنية والتكييف، واصبحت نسبته بعد ذلك  أقل من النص في حين أن الشركات تحصلت على نسبتها صافية خالصة، تم دفعها له بشكل فورى وأصبحت تتحصل على  أكثر من 100 مليون جنيه شهريا .

من جانبها، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من خالد الجمال وآخرين، طالبو فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركات أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكيشن أو البرامج التي يستخدمونها للحكم بجلسة 19 ديسمبر المقبل.