جنايات القاهرة تفض أحراز المتهمين بقضية "التخابر مع حماس"

 تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، فى الأحراز بجلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس، وفضت المحكمة الأحراز الخاص بالمتهمين أيمن هدهد ومحمد رفاعة الطهطاوى وعصام الحداد.

 وعقب تقديم النيابة ما يفيد بتوقيع الكشف الطبى الشامل على الرئيس المعزول قامت المحكمة بعرض الأحراز، والحرز الأول عبارة عن مظروف بنى اللون، وبداخلة مظروف بيج اللون، وبداخله مستندات واردة بمحضر الأمن القومي المؤرخ 1 نوفمبر 2013، وأجندة وهواتف محمولة، ووجد بداخل الحرز مظروف أبيض اللون بداخله عدد 5 مظروف أبيض اللون كل منها مغلق بلاصق شفاف.

 وكما عرضت المحكمة مظروف أبيض بالمرفق 5 / ب بداخله أسطوانة مدمجة، ومظروف أبيض اللون بالمرفق 5/ج بداخله أسطوانة مدمجة، ومظروف أبيض اللون مدون عليه بطاقة دون عليها حرز خاص بالمتهم محمد رفاعة الطهطاوى ويحتوى هاتفين محمول و8 مستندات.

 وبعرض المظروف رقم 4 خاص بالمتهم أسعد شيخة وهو مظروف بنى بالمرفق 3 بداخله هاتف محمول و172 مستند وأسطوانة مدمجة، وحرز خاص بالمتهم أحمد عبد العاطى يحتوى على مظروف أبيض اللون بداخله 3 هواتف محمولة، ومظروف بنى اللون مرفق واحد، ومظروف بنى اللون مرفق 1" ب"، ومظروف بنى اللون به 191 مستند.

وعرضت مظروف أخير دون عليه أنه حرز خاص بالمتهم عصام الحداد بداخلة عدد 162 مستند وأسطوانة مدمجة، ومظروف بنى اللون بالمرفق 2/ب بداخله 106 مستند وأسطوانة مدمجة، ومظروف أبيض اللون بداخلة 3 هواتف محمولة.

 وفضت المحكمة الحرز الخاص بالمتهم أيمن هدهد، وهو مظروف بنى اللون دون عليه بالداخل المتهم أيمن هدهد، وبداخلة 4 مظاريف بيضاء اللون دون على الأول المتهم أيمن هدهد المرفق رقم 5، بأنه حرز بداخله 3 هواتف محمولة، والمظروف الثالث دون عليه المتهم أيمن هدهد مرفق 5/أ نتيجة تفريغ الهاتف المحمول ماركة سامسونج.

   وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

 وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

 وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.