النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مستشار وزير المالية بتهمة الرشوة

استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، اليوم السبت، لمرافعة ضياء عابد ممثل النيابة العامة في محاكمة مستشار وزير المالية، و3 متهمين آخرين، فى قضية الرشوة. 

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب نبيه ومحمد مصطفى بسيونى وأمانة سر صلاح مصطفى وأيمن محمود. 

 

واستعرض ممثل النيابة امام المحكمة اقوال المتهم امل عبد الوهاب الذي اكد انه طلب من مستشار وزير المالية النزول مع لجنة معاينة قطعة الارض لاعطائه التراخيص اللازمة حتى يتم الاثبات لمحمود بركة رجل الاعمال، انه له الكلمة الاولى والاخير فيكون لهم الحق في رفع قيمة مبلغ الرشوة.
 

وطلب المتهم أمل عبد الوهاب شاليهين من شاليهات المنتجع المقرر ان يتم إنشائه في ارض الضبعة بمرسي مطروح، وطلب مبلغ ٤ ملايين جنيه بدلا من ١٥ مليون جنيه.
 

وطالب ممثل النيابة الضرب على يد الفساد الذي يجب  التصدي له، وتطبيق مواد القانون الصارمة تجاهه للتاكيد على المبادي راسخة. والاخلاق راسخة ومباديء الوظيفة لا تباع ولا تشترى.
 

وأكدت النيابة على لسان الشاهد الثاني ان المتهم الاول مستشار وزير المالية لديه تاثيرا قويا على العاملين بالوزارة ولديه نفوذا قويا ، معللا ذلك بسبب منصبه ، وانه في دائرة صنع القرار ، ويستطلع رأيه في ترشيحات العاملين وتوزيع مهامهم في وزارة المالية، ويتم التنسيق معه قبل عرض اي موضوع او معلومة على الوزير ، واخيرا يتعامل ويتكلم باسم الوزير، فيتعبر مخاطبته بسرعة نزول لجنة هيئة الخدمات العامة الحكومية بالوزارة برئاسة محمد أيمن جوهر. يعتبر هو الرئيس الاعلى عليه ومستشسار الوزير فتم تسريع الاجراءات وتخفيض سعر ارض مشروع المنتجع السياحي من 1400 للمتر إلى 600 جنيه. 
 

واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته مطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، الذين استباحوا اكل المال الحرام من خلال استغلال نفوذهم ومناصبهم، حتى لا تصيب جرائمهم أصحاب القلوب النقية من الموظفين الصالحين. 
 

وأضاف قائلا موجهة حديثه للمحكمة عما عن الراشي والوسيط فالنيابة تترك للمحكمة الحق في الإعفاء طبقا للقانون.