"عودة التيكت".. التموين تعيد كتابة الأسعار على السلع يناير المقبل

عادت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي من جديد لتعلن كتابة الأسعار على السلع بداية من يناير العام المقبل، وإلزام التجار وصناع المواد الغذائية بكتابة مواصفات وتاريخ الانتاج والصلاحية والأسعار على كل عبوة، ومنح الوزير التجار والصناع مهلة تنتهي آخر ديسمبر الجاري لتطبيق هذا القرار من أجل حماية المستهلك وضبط الأسعار في سوق السلع الغذائية.

في البداية قال النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، إن هذه المنظومة الجديدة تعد آلية مؤثرة في ضبط الأسواق التجارية خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت فوضى عارمة بالأسواق وتفاوتاً ملحوظاً فى أسعار السلعة الواحدة من محافظة لمحافظة ومنطقة وأخرى بشكل غير مبرر، مشيراً إلى أن بعض التجار من ضعاف النفوس استغلوا قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار أمام الجنيه في رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه.

وأضاف "أبو جاد" في تصريحات لـ "صوت الأمة"، أن القرار سيتم تطبيقه بداية من يناير المقبل لإعطاء مهلة لجميع التجار للتصرف في كامل المخزون السلعي الذى ليس عليه سعر وذلك كان استجابة لمطلب اتحاد الغرف التجارية حتى يتسنى للتجار التخلص من المنتجات القديمة ولا يتسبب فى خسائر.

وتابع "أبو جاد"، أن القرار سيسهم فى ضبط الأسواق وعدم انفلات الأسعار والمغالاة فيها مؤكداً ضرورة تشديد الرقابة على الاسواق وقيام الجهات الرقابية بدورها المنوط فى متابعة القرار مع تغليظ العقوبات على المخالفين لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الهدف المنشود منها.

وبدوره قال النائب أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه على الغرف التجارية أن تقوم بعمل مرصد لمتابعة الاسواق بشكل دورى للتعرف على مدى نجاح المنظومة، مشيرا إلى أنها رغم كونها منظمة شرعية إلا أنها ليس لديها أدوات قوية للسيطرة على الاسواق إلا أنها تقوم بدور التوعية فقط.

وشدد "فرغلى" فى تصريحات لـ "صوت الأمة"، على ضرورة التزام جميع التجار بالقرار الجديد للحفاظ على حركة الأسعار وتحقيق المنافسة العادلة بين التجار خاصة بالمحافظات النائية ومحافظات الصعيد لضمان الوصول للسعر العادل للسلعة وعدم المغالاة فى الاسعار خاصة بعد ارتفاع اسعار السلع والمنتجات وإرهاق ميزانية المواطن.

وتابع أمين سر اقتصادية البرلمان، أنه لابد من متابعة وجود أزمة لدى التجار فى تدوين السعر على العبوات أم لا، إلى جانب التعرف على المشكلة لدى المنتجين، مشيرا إلى أن التجار لابد أن يكون لديهم قائمة بأسعار جميع السلع يتم متابعتها باستمرار من الجهات الرقابية.

وأوضح، أن هناك عوامل عديدة لضبط الأسواق غير تدوين الأسعار خاصة فى ظل آليات السوق الحديثة واخضاعها للعرض والطلب، مشيرا إلى أنه بعد انتشار المنافذ الحكومية وسيارات وزارة الزراعة والقوات المسلحة والمجمعات الاستهلاكية فى كل الشوارع والميادين وعرض السلع بأسعار تنافسية، الأمر الذي أجبر جميع التجار على تخفيض هامش الربح من أجل دوران عجلة الإنتاج خاصة فى ظل الركود الذى سيطر على الأسواق فى الفترة الأخيرة.