عادل الغضبان.. محافظ المشاكل والأزمات

أتم اللواء عادل الغضبان عامه الثاني كمحافظ لبورسعيد، حيث حلف اليمين الدستوري في (ديسمبر 2015) وحمل الكثيرين أمالهم عليه ليحل مشاكل المحافظة الذي نبت وكبر فيها ويعلمها جيدا ويعرف حلها خاصة أنه أمضي سنين يجوب شوارعها حيث كان يشغل منصب الحاكم العسكري لبورسعيد وأيضا عمل كمستشار رئيس هيئة قناة السويس للأمن، ولكن خيب، "الغضبان" هذه الآمال ولم يقدم حلول لمشاكل المحافظ بل "زاد الطين بلة" ودخل في صراعات مع عدة مؤسسات لعل آخرها البرلمان وخلافاته مع نواب المحافظة.

 

 وخلال مثوله أمام مجلس النواب منذ عدة أيام للرد علي عشرات الاستجوابات التي قدمت ضده دخل في صدام مع أعضاء لجنة الادراة المحلية، وصل الأمر الي تبادل الاتهامات بين محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان ونائبة بورسعيد رانيا السادات.

 

كما تقدم النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية وعضو المجلس عن محافظة بورسعيد، بطلب إحاطة لوزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، حول أزمة وحدات الإسكان التعاوني بالمحافظة مما كشف عن تغيب المحافظ عن وضع أي حلول للازمة رغم انها تقع ضمن اختصاصات المحافظة.

 

مشاكل الوزير عرض لا ينتهي حيث تسبب قرار المحافظ الخاص بتغيير الغرض المخصص لقطعة أرض مساحتها نحو 25 ألف متر كانت قد تم اختيارها لإنشاء عدة مشروعات سياحية بتكلفة 350 مليون جنية لها ولكن المحافظ قرر ان يتم تخصصها لإنشاء مبنى جديد لإرشاد السفن بالمدخل الشمالى.

 

 وخلال الأيام الماضية تداول عدد من وسائل الإعلام صور لتهريب الملابس من منافذ بحيرة المنزلة الجمركية، والذي يعتبر مشهد يومي اعتاد عليه الاهالي بهذه المنطقة وسط صمت من المحافظ حيث اشتكي عشرات التجار من تأثير الملابس المهربة علي حركة التجارة وأنها تتسبب بخسائر تقدر بملايين الجنيهات.

 

المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن المحافظ الذي لا يتواصل مع نواب البرلمان ويعقد اجتماعات معهم ويستمع إليهم لا يمكن أن يكون ناجح.