المستشار خالد ضياء الدين:مصادرة الأموال وسيلة النيابة لمكافحة الإرهاب
الخميس، 30 نوفمبر 2017 12:39 م
المستشار نبيل صادق - النائب العام
هبة جعفر
كشف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، أن هناك صعوبات تواجه النيابة العامة المصرية في إطار مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، منها استخدام الوسائل البدائية، واسترداد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب أو الناتجة عنه وتعويض ضحايا الإرهاب.
وأوضح ضياء الدين، خلال كلمته أمام نواب عموم أفريقيا، أن أبرز موضوعات جرائم تمويل الإرهاب - التي شملتها المنظومة التشريعية المصرية لمكافحة الإرهاب - الأموال والأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والبيانات والمعلومات والمواد وتوفير الفرات والملاذ.
ووضع المستشار خالد ضياء الدين تعريف لجريمة تمويل الإرهاب بأنه يقصد بها كل جمع أو حيازة أو امداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة وذخائر أو مهمات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ أمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويل بأي من الطرق المتقدم ذكرها.
وأشار إلى أن سلطات النيابة العامة في إطار مكافحة جرائم تمويل الإرهاب تقوم بمصادرة الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب والمتمثلة منها، والتحفظ المؤقت على الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب، والكشف عن سرية الحسابات البنكية المتصلة بتمويل الإرهاب، وعلى النائب العام إذا توافرت معلومات جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة إرهابية الأمر بالتحفظ على الأموال وعلى السلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها.
ولفت إلى أن أبرز موضوعات جرائم تمويل الإرهاب - التي شملتها المنظومة التشريعية المصرية لمكافحة الإرهاب - الأموال والأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والبيانات والمعلومات والمواد وتوفير الفرات والملاذ.
