المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا: "السلاح الدوار" كلمة السر في قضايا الإرهاب

قال المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تحقيقات النيابة العامة في قضايا الإرهاب كشف مفاجئة تتعلق بالأسلحة المستخدمة في العمليات الإرهابية، حيث إن الأسلحة التي تم ضبطها مع بعض المتهمين في قضايا إرهابية سبق استخدامها بواسطة جماعات إرهابية أخرى فيما يعرف بالسلاح الدوار.

 

وأكد المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، خلال كلمته أمام مؤتمر النواب العموم الأفارقة، أن مصطلح "السلاح 3 الدوار" وقفت عليه النيابة من واقع مطالعة تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقضايا الإرهاب المختلفة، حيث درجت هذا التقارير تضمين نتيجة ما تجريه من بحث في أرشيف الإدارة عن سابقة استخدام السلاح المضبوط المرسل للفحص في جرائم إرهابية ثابتة من عدم تكاليف النيابة، وغالبا ما يثبت البحث أن السلاح المضبوط قد سبق استخدامه في جرائم إرهابية سابقة قد تكون ارتكبت بمعرفة جماعات أخرى بخلاف الجماعة المتهمة في القضية موضوع الفحص، مما يقطع بكون السلاح الذي استخدمه تلك الجماعات يجرى تمريره داخليا وتمويل فيما بينها وتمول في كل جماعة أخرى بالسلاح لأغراض عدة.

 

وأكد بأن هناك صعوبات قد تواجه النيابة العامة المصرية في إطار مكافحة جرائم تمويل الإرهاب منها استخدام الوسائل البدائية، واسترداد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب أو الناتجة عنه وتعويض ضحايا الإرهاب.